دعاوی تصرف که سه قسم (دعوای رفع تصرف عدوانی و دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای رفع ممانعت از حق) را شامل می‌شوند زمانی طرح می‌شوند که بر «تصرف متصرف» خلل یا مشکلی پیش بیاید یعنی با وجود متصرف بودن و در اختیار داشتن و استفاده عملی از مالی توسط متصرف، ثالثی جلوی اینگونه تصرفات جزاً یا کلاً گرفته یا مزاحمت یا ممانعتی برای استفاده ایجاد نماید بدون اینکه اذن یا اجازه‌ای از سوی متصرف داشته باشد. به جهت اهمیت دعاوی تصرف که ارتباط مستقیم با نظم عمومی جامعه دارند مقنن برای رفع این حالت و اعاده وضع به حال سابق علاوه بر مقررات عمومی از جمله آیین دادرسی مدنی و قانون مجازات قوانین خاصی همانند قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ را تصویب نموده است که در ادامه به تشریح آنها خواهیم پرداخت. قانون گذار به خاطر اهم شمردن موضوع دعوای تصرف عدوانی دو راهکار (حقوقی – کیفری) برای رفع حالت تصرف عدوانی پیش بینی کرده است که به توضیح هر دو خواهیم پرداخت.

مبحث اول- دعوای حقوقی تصرف عدوانی

 

در این نوع دعوا مقنن به متصرف قبلی ملک که ثالثی عدواناً از تصرف وی خارج شده حق داده است که بدون نیاز به اثبات مالکیت یا احراز ذی نفعی یا قائم مقامی در ملک صرفاً با اثبات تصرفات قبلی خود با رعایت تشریفات ملک خود را پس بگیرد یعنی مقنن با این تشریفات حمایت متصرف را تدارک دیده است. 

گفتار اول- ارکان دعوای تصرف عدوانی

 

« دعوای تصرف عدوانی عبارتست از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» براساس این تعریف در دعوای تصرف عدوانی باید شرایط ذیل اثبات گردد. اولاً : سبق تصرف خواهان: یعنی باید خواهان، سابق بودن تصرفات خود را بر ملک ثابث نماید ولی لازم نیست مالکیت یا سمت خود را نسبت به اموال مورد تصرف ثابت کند ثانیاً: لحوق تصرف خوانده: موخر بودن تصرفات خوانده بر ملک نیز باید از سوی خواهان پرونده اثبات شود به عبارتی تصرفات خوانده باید بعد از تصرفات خواهان باشد. ثالثاً: عدوانی بودن تصرفات خوانده: باید تصرفات خوانده دعوا، عداونی یعنی برخلاف حکم قانون یا اذن و اجازه خواهان یا قائم مقام یا وکیل وی باشد در صورتی که با اذن و اجازه خواهان ، خوانده متصرف ملک شود لیکن بعد از رجوع از اذن توسط خواهان پرونده ، خوانده از ملک رفع تصرف بنماید طرح دعوای رفع تصرف مواجه با اشکال خواهد بود. رابعاً: موضوع تصرف مال غیر منقول باشد: به صراحت ماده ۱۵۸ ق.آ.م موضوع این نوع دعاوی باید مال غیرمنقول باشد در تعریف مال غیر منقول ماده ۱۲ق .م مقرر داشته است « مال غیرمَنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. » بنابراین زمانی که موضوع تصرف ، اموال منقول مثل ماشین یا هرچیزی که مطابق قانون به موجب مواد ۱۹ الی ۲۲ جزء اموال منقول محسوب می‌شوند باشند طراح دعوای تصرف عداونی براساس ماده ۱۵۸ ق.ا.م امکان نخواهد داشت