سرقفلی

سرقفلی نویسنده: علی مدنی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی پاسخ به سوالات اساسی در خصوص سرقفلی پیش ازورودبه متن بحث لازم است معانی الفاظی که با آن سروکارداریم روشن شود وازهمین جا بایدبه تفاوت موجود بین ((سرقفلی))و((حق کسب وپیشه وتجارت)) (که دراین بحث ازعلامت اختصاری ((ح ک پ ت))برای بیان آن استفاده شده است)توجه کنیم. باتوجه به پیشرفت تکنولوژی های مربوط به ذخیره سازی اطلاعات و همچنین بررسی و صدور اسناد مالکیت در کمتر از یک روز می توان انتظار داشت که دیگر مردم علاقه ای به واگذاری ملک به صورت سرقفلی نداشته باشند و همچنین بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه مورد سودجویی و زورگویی مالک قرار می گیرند. چنانکه اغلب افرادی که سرقفلی ملکی را خریداری نموده اند ناراضی به نظر می رسند و به دفعات ناله و شکایت مغازه داران از ناعادلانه بودن مقررات مربوط به سرقفلی را شاهد بوده ایم اما واقعیت آن است که سر قفلی که از حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های قدیمی حاصل شده است ، در راستای حمایت از مستاجر پدید آمده و علی رغم ظاهر ناعادلانه مقررات مربوط به سرقفلی (حق کسب و پیشه) به واقع این مقررات در صدد آن بودند که حقوق و دخالت مالک را در مغازه ای که خودش در آنجا کار نمی کند کاهش داده و به مستاجرین مغازه ها قدرت بیشتری برای کسب و کار بدهد که توضیح مفصل این موضوع از مجال این بحث خارج است.ولیکن با توجه به وجود املاک دارای موضوع سرقفلی و عدم وجود آگاهی کافی در بین مردم برآن شدیم تا در این نوشته مقررات عرفی و موجود راجع به سرقفلی را به زبانی کاملاً ساده و در قالب پاسخ به 34 سوال اساسی زیر در جهت آگاهی مستاجرین و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه بیان نمائیم: پاسخ به تمامی سوالات در ادامه مطلب موجود می باشد.در پایان ما را از نظرات خود در جهت بهبود این نوشتار مطلع فرمائید. سوالات اساسی در خصوص سرقفلی باتوجه به پیشرفت تکنولوژی های مربوط به ذخیره سازی اطلاعات و همچنین بررسی و صدور اسناد مالکیت در کمتر از یک روز می توان انتظار داشت که دیگر مردم علاقه ای به واگذاری ملک به صورت سرقفلی نداشته باشند و همچنین بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه مورد سودجویی و زورگویی مالک قرار می گیرند. چنانکه اغلب افرادی که سرقفلی ملکی را خریداری نموده اند ناراضی به نظر می رسند و به دفعات ناله و شکایت مغازه داران از ناعادلانه بودن مقررات مربوط به سرقفلی را شاهد بوده ایم اما واقعیت آن است که سر قفلی که از حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اجاره های قدیمی حاصل شده است ، در راستای حمایت از مستاجر پدید آمده و علی رغم ظاهر ناعادلانه مقررات مربوط به سرقفلی (حق کسب و پیشه) به واقع این مقررات در صدد آن بودند که حقوق و دخالت مالک را در مغازه ای که خودش در آنجا کار نمی کند کاهش داده و به مستاجرین مغازه ها قدرت بیشتری برای کسب و کار بدهد که توضیح مفصل این موضوع از مجال این بحث خارج است.ولیکن با توجه به وجود املاک دارای موضوع سرقفلی و عدم وجود آگاهی کافی در بین مردم برآن شدیم تا در این نوشته مقررات عرفی و موجود راجع به سرقفلی را به زبانی کاملاً ساده و در قالب پاسخ به سوالات اساسی زیر در جهت آگاهی مستاجرین و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه وتجارت بیان نمائیم: ۱-سرقفلی چسیت؟ پاسخ : ((سرقفلی))درفرهنگ فارسی معین به ((حقی که بازرگان وکاسب نسبت به محلی پیدا می کند به جهت تقدم دراجاره ؛شهرت ؛ جمع آوری مشتری وغیره)){1}تعریف شده است .این تعریف درواقع توضیح چیزی است که مابعنوان ح ک پ ت می شناسیم غنه تعریف سرقفلی.ولی، سرقفلی درحقوق ایران مفهومی بدین وسعت ندارد.حق سرقفلی ؛که قانون روابط موجر ومستاجر ازآن به ((کسب وپیشه یا تجارت ))تعبیر کرده: حقَی است که به موجب آن مستاجر متصرف دراجاره کردن محل کسب خود بردیگران مقدم شناخته می شود ودر عرف بازار نیزوقتی میگویند سرقفلی مغازه اش را فروخت یعنی آن را تخلیه کرد وبه دیگری واگذار نمود واین مفهوم هیچگاه شامل انتقال سرمایه تاجر ونام تجاری او نمی شود)){2} امروزه سرقفلی در میان بازاریان وکسبه و اصناف به دو صورت دیده می شود که هر کدام با کمی مسامحه، مقررات و قوانین و شرایط خاص خود را دارند . نوع اول- سرقفلی که از حق کسب و پیشه وتجارت حاصل شده است: این نوع سرقفلی که ریشه در حق کسب و پیشه وتجارت حاصل از قراردادهای اجاره قدیمی ( اجاره های قبل از ۷۶) دارد در واقع حقوق قانونی مستاجر سابق یک محل است که دست به دست واگذار می گردد و در میان عامه مردم سرقفلی نام گرفته است . نوع دوم- سرقفلی واقعی : این نوع سر قفلی در واقع حاصل حق کسب و پیشه یا اجاره های سابق نیست. بلکه در این نوع سرقفلی، مالک مغازه بدون اینکه ملک خود را واگذار نماید سرقفلی ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهیانه با شرایط خاص به فردی واگذار می کند و براساس این قرارداد ، مالک سرقفلی بدون مالکیت دراعیان یا زمین مغازه ، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست می آورد و می تواند این حق را به نحو مقتضی برابر شرایط مقرر بین خود و مالک به اشخاص دیگر نیز واگذار نماید. تفاوت و تشابه این دو نوع سرقفلی: با توجه به توصیف و تعریفی که درباره هر کدام از سر قفلی های نوع اول و دوم ارائه شد ، تا حدودی تفاوت آنها روشن شد و مشخص گردید که سرقفلی نوع اول حاصل حق کسب و پیشه ناشی از اجاره های سابق است در حالی که سرقفلی های واقعی بدواً و بلا فاصله بعد از ساخت ملک با اراده مالک ملک واگذار می شوند و ریشه در اجاره های سابق ندارند. اما تفاوتهای این دو نوع سرقفلی به اینجا ختم نمی شوند بلکه این اختلاف ماهیتی، تفاوت در مقررات این دو نوع سرقفلی را نیز در پی داشته است و در حالی که سر قفلی نوع اول مشمول مقررات قانون روابط موجر ومستاجر سال ۵۶ می شود ، سرقفلی نوع دوم صرف نظر از برخی قواعد ساختگی عرفی (مثل پرداخت حق مالکانه) بیشتر تابع اراده خریدار و فروشنده سر قفلی می باشند. این مطلب را از آن رو ذکر کردیم که خوانندگان و مغازه داران محترم بدانند وآگاه باشند که سرقفلی مغازه آنها از کدام نوع است و این مهم به نوبه خود در تفهیم مطالب این نوشته و رعایت مقررات مربوطه نقش بسزایی خواهد داشت. مغازه داران و مالکان سرقفلی نوع اول باید بدانند: مغازه داران وکسانی که سرقفلی نوع اول (سرقفلی حاصل از حق کسب و پیشه ) را خریداری نموده اند باید بدانند که سرمایه و سرقفلی آنها مستمراً در معرض خطر ادعای مالک است و با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر در اینگونه سرقفلی ها ، امکان تخلیه ملک توسط مالکین حتی بدون پرداخت سرقفلی وجود دارد. البته این موضوع نباید ترس و واهمه ای را در مغازه داران و مالکین سرقفلی و دارندگان حق کسب و پیشه به وجود آورد چرا که مالکین در صورتی می توانند بدون پرداخت سرقفلی ، تخلیه ملک خود را بخواهند که تخلفی از طرف مستاجر صورت گرفته باشد. بنابراین تا زمانی که مستاجر تمام مقررات راجع به سرقفلی را مو به مو رعایت می کند خطری سر قفلی او را تهدید نخواهد کرد. ناگفته روشن است که رعایت مقررات ، مستلزم آگاهی مغازه داران از آنهاست. متاسفانه مغازه داران و مالکین سرقفلی به دلیل عدم آگاهی از مقررات ، یا با عدم رعایت آنها با خطر تخلیه مواجه می شوند یا با سخت گیری بیش از حد برای خود موجبات آزار وحتی تضعیف کسب وکار خود را فراهم می کنند چنانکه مصطلح است برخی مغازه داران و مالکین سرقفلی می گویند « بدون اجازه مالک نمی شود حتی یک میخ به دیوار مغازه زد» از این رو در این قسمت از بحث برخی موارد را که لازم است مغازه داران عزیز به آن توجه کنند و برخی راهکارها را بصورت موردی و طی سوال و جواب کاربردی مطرح می نمائیم تا شاید این اطلاعات و آگاهی ها به استفاده بهینه از محل کسب و رونق کسب وکار و نهایتاً به امنیت شغلی و فکری مغازه داران عزیز منتهی گردد. ۲- برای خرید سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت نمود؟ پاسخ : الف- سند سرقفلی : باید توجه شودکه سند سر قفلی و صلح نامه حق کسب و پیشه و تجارت رسمی است یا عادی؟ در صورتی که سند عادی باشد لزوماً باید رضایت مالک اخذ گردد . حتی اگر فرد ( دارنده سرقفلی )حق انتقال به غیر را داشته باشد پرداخت مبلغ قبل از اخذ رضایت مالک خطر بزرگی برای خریدار سرقفلی محسوب می شود . ب- شغل: شغل در اسناد سرقفلی یا به عبارت دیگر (اجاره نامه مبنای سرقفلی) از اهمیت فراوانی برخوردار است. به دیگر سخن هدف از خرید باید معلوم و مشخص باشد . خریدار در صورتی که می خواهد شغلی غیر از شغل قید شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد بایستی در هنگام انعقاد اجاره نامه جدید، شغل مورد نظر خود را درج نماید. حتی اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفی شود زیرا بعد از انتقال و تنظیم اجاره نامه اخذ رضایت مالک برای تغییر شغل سخت تر خواهد بود. ج-انتقال: مسئله سومی که دقت در آن از اهمیت بالایی برخوردار است موضوع انتقال می باشد. یعنی آیا حق انتقال به غیر وجود دارد یا خیر ؟ اگر حق انتقال به غیر وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره می خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد یا خیر ؟ علی رغم اینکه این مسئله خطر زیادی را در برندارد ولی شایسته است مستاجری که دارای حق انتقال است در صورتی که مدت اجاره اش منقضی شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظیم اجاره نامه جدید (توضیح داده خواهد شد) حقوق قانونی خود را تثبیت و سپس اقدام به انتقال نماید. در این صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سر قفلی) را تهدید نخواهد کرد . ۳- برای فروش سرقفلی یک ملک چه مواردی را باید رعایت کرد؟ پاسخ : الف- اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غیر . در مواقعی که قصد دارید سرقفلی ملکی را که خریداری نموده اید یا حق کسب و پیشه ای که برای شما حاصل شده است را واگذار نمائید شایسته است این موضوع را رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسانید تا در صورت تمایل با وی وارد معامله شوید. ب- اخذ مجوز انتقال از مالک در صورت عدم رضایت . در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی(مستاجر)می تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی (حق کسب و پیشه) اقدام نماید. ج- در صورت وجود حق انتقال . در صورتی که مالک سرقفلی حق انتقال به غیر را داشته باشد لازم است توجه نماید که آیا مدت اجاره اش منقضی شده یا خیر ؟ در صورت انقضاء مدت ، بهتر است بدواً از طریق مراجع قضایی علیه مالک ، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه مطرح نموده و سپس مبادرت به انتقال ملک نماید . لازم به توضیح است که انتقال علی رغم اتمام مدت نیز با توجه به عدم اهمیت مدت قرارداد درقانون روابط موجر ومستاجر ۵۶ صحیح است لیکن با توجه به برخی اختلاف نظرهای موجود ، انجام پیشنهاد اخیر شایسته تر خواهد بود. ۴-چند نوع سند سر قفلی وجود دارد؟ پاسخ : الف- سرقفلی با سند عادی: در میان کسبه و بازاریان یکی از راه های انتقال سر قفلی با سند عادی است. با این توضیح که اشخاصی که ملکی را با سند عادی اجاره نموده اند یا اجاره نامه ای در بین نبوده و بطور شفاهی اقدام به اجاره ملک کرده اند با تمایل به واگذاری حقوق حاصله خود با سند عادی اقدام به واگذاری حقوق خود می کنند یا برخی مالکان ابتدا به ساکن سرقفلی ملک خود را با سند عادی انتقال می دهند. ب- سند رسمی: اشخاصی که سند اجاره آنها رسمی است ( تنظیمی در دفاتر اسنادذ رسمی)حقوق حاصل از اجاره نامه (حق کسب و پیشه) خود را در قالب سند صلح و یا سند رسمی به مستاجر دیگر انتقال می دهند. ۵-منظور از انتقال سرقفلی چیست؟ پاسخ : انتقال سر قفلی به این منظور است که شخص دیگری غیر از مالک سرقفلی عملاً و از محل سرقفلی استفاده نماید و در آنجا مشغول کسب وکار شود. ۶- سرقفلی چگونه منتقل می شود؟ پاسخ : الف- اختیاری: سرقفلی یک ملک، گاهی اختیاری و با میل و رغبت مالک سرقفلی به فرد دیگری منتقل می شودکه ممکن است با سند عادی باشد یا سند رسمی ب- قهری: انتقال قهری به این صورت است که شخصی فوت می کند و حقوق حاصل از اجاره (حق کسب و پیشه ) به ورثه شخص منتقل می گردد. ج- قضائی: وقتی از طرف مقام قضائی حکم به انتقال سرقفلی ملک داده می شود در این صورت انتقال قضائی خواهد بود. ۷- شرایط انتقال سرقفلی در صورتی که سند سرقفلی عادی باشد چیست؟ پاسخ : هنگامی که سند سر قفلی عادی است و حق انتقال در آن قید شده باشد صاحب سرقفلی می تواند سرقفلی ملک را منتقل نماید مشروط به اینکه انتقال جدید با سند رسمی باشد . به عبارت دیگر حتی با وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی (حق کسب و پیشه) نمی تواند با سند عادی سر قفلی را منتقل نماید . ۸- در صورتی که سند سرقفلی رسمی باشد انتقال چگونه انجام خواهد شد؟ پاسخ : در صورتی که سند سر قفلی رسمی باشد باید دید مالک سرقفلی حق انتقال به غیر دارد یا خیر؟ اگر مالک سر قفلی حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند با سند رسمی حقوق قانونی خود را به شخص ثالث منتقل نماید. لازم به یادآوری است حتی با وجود حق انتقال به غیر ، مالک سر قفلی نمی تواند با سند عادی ، سر قفلی را به شخص ثالث انتقال دهد و در این مواقع مالک سرقفلی الزاماً باید با سند رسمی نسبت به انتقال سرقفلی ملک اقدام نماید. ۹- اگر شخصی بدون داشتن حق انتقال به غیر ، سرقفلی را منتقل نماید چه خواهد شد؟ پاسخ : انتقال غیر قانونی سرقفلی یکی از مواردی است که حق سرقفلی ساقط می شود . اشخاصی که بدون داشتن حق انتقال سرقفلی ، سرقفلی ملک را انتقال می دهند مرتکب تخلف شده اند و با طرح دعوا از طرف مالک ، سقوط نصف حق کسب و پیشه (سرقفلی) آنها حتمی است . اضافه می شود که نصف دیگر حق کسب و پیشه به قیمت روز به مستاجر متخلف پرداخت خواهد شد. ۱۰- برای داشتن حق انتقال چه عبارتی باید در سند سرقفلی قید شود؟ پاسخ : برای اینکه مالک سرقفلی حق انتقال به غیر داشته باشد لازم است عبارت (حق انتقال به غیر دارد) در سند به صراحت قید شود . به عبارت دیگر مسکوت گذاشتن مسئله انتقال ، به معنی ممنوعیت از انتقال خواهد بود. در صورتی که در سند سرقفلی عبارتی مبنی بر انتقال سند سر قفلی قید نشود ، مالک سرقفلی حق انتقال سرقفلی را نخواهد داشت. ۱۱- اعطای نمایندگی یا وکالت برای استفاده از محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ پاسخ : دادن نمایندگی یا وکالت به فرد دیگری برای استفاده از محل سرقفلی در حکم انتقال سرقفلی است و در صورت عدم وجود حق انتقال ممکن است سقوط نصف حق کسب و پیشه( سرقفلی ( را در پی داشته باشد. ۱۲- در صورت عدم وجود حق انتقال و عدم رضایت مالک به انتقال ، تکلیف مالک سرقفلی چیست؟ پاسخ : در صورتی که در سند سرقفلی ، حق انتقال به غیر تصریح نشده باشد و مالک راضی به انتقال سرقفلی نباشد و خود نیز از خرید سرقفلی خودداری نماید برابر قانون ، مالک سرقفلی می تواند برای اخذ مجوز انتقال به دادگاه رجوع کند. ۱۳- در فرضی که دسترسی به مالک نباشد و حق انتقال به غیر وجود نداشته باشد تکلیف چیست؟ پاسخ : زمانی که به مالک دسترسی نباشد مالک سرقفلی می تواند با مجهول المکان اعلام کردن مالک از طریق دادگاه نسبت به اخذ مجوز انتقال سرقفلی به طرفیت مالک ملک اقدام نماید . ۱۴- زمانی که سر قفلی ملکی به ورثه به ارث می رسد انتقال کل ملک به یکی از وارث با عدم وجود حق انتقال به غیر چه حکمی خواهد داشت؟ پاسخ : اگر چه بنابر نظر غالب اساتید ، انتقال بین وراث با توجه به اینکه وراث نسبت به یکدیگر شریک محسوب می شوند ، انتقال به غیر نمی باشد لیکن نظر به وجود عقیده مخالف ، پیشنهاد می شود در چنین مواردی نیز از دادگاه اخذ مجوز شود . ۱۵- اقداماتی که باعث اسقاط حق کسب و پیشه و سرقفلی می شوند چیست؟ پاسخ : الف- انتقال به غیر: در صورتی که با عدم وجود حق انتقال ، مالک سرقفلی اقدام به انتقال (فروش) سرقفلی نماید مالک ملک می تواند با پرداخت نصف حق سرقفلی به مالک سرقفلی یا خریدار محل را تخلیه نماید . ب- تغییر شغل: تغییر شغل نیز از اقداماتی است که باعث از بین رفتن سرقفلی می شود. اگر در سند سر قفلی (اجاره نامه) شغل خاصی قید شود و مالک سرقفلی بدون اخذ رضایت مالک اقدام به تغییر شغل نماید کل حق وحقوق قانونی وی از بین می رود و مالک ملک میتواند بدون پرداخت مبلغی ملک خود را تخلیه نماید. د- تعدی و تفریط : تعدی به معنای تجاوز از حدود اذن مالک یا اقدامی غیر متعارف علیه مال دیگری است. و تفریط به معنای عدم انجام تعهدات قراردادی یا متعارف برای حفظ مال دیگری می باشد . با این توضیح در صورتی که صاحب سرقفلی ( دارنده حق کسب و پیشه) نسبت به محل سرقفلی تعدی یا تفریط نماید حق سرقفلی وی از بین خواهد رفت و مالک ملک می تواند بدون پرداخت مبلغی ، ملک خود را تخلیه نماید. ه- عدم پرداخت اجاره بهاء: یکی دیگر از اسباب تخلیه محل سرقفلی عدم پرداخت اجاره بهاء می باشد. صاحب سرقفلی مکلف است در مدت ۱۰ روز (تا دهم ماه بعد) از هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بهای مالک اقدام نماید . قانون هیچ بهانه ای را برای عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف صاحب سرقفلی (مستاجر ) نمی پذیرد و در صورت عدم پرداخت اجاره بهاء از طرف مالک سرقفلی ، مالک ملک می تواند با ارسال اظهارنامه نسبت به درخواست اجاره بهاء اقدام نماید. هرگاه بعد از دو بار ارسال اظهارنامه ، مالک سرقفلی برای بار سوم اجاره بهاء را به موقع پرداخت ننماید مالک ملک می تواند نسبت به درخواست اجاره بهاء و تخلیه ملک از طریق دادگاه یا اداره ثبت اقدام نماید . ۱۶- اجاره دادن محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ پاسخ : اجاره دادن محل سرقفلی از مصادیق بارز و روشن انتقال به غیر است و در صورت اقدام مالک از طریق مراجع قضائی ، تخلیه ملک با پرداخت نصف سرقفلی را در پی خواهد داشت. ۱۷- اگر مالک سرقفلی ملکی قصد مسافرت به خارج از کشور را داشته باشد در حالی که حق انتقال به غیر در سر قفلی برای او پیش بینی نشده باشد چه باید کرد؟ پاسخ : شایسته است در صورت طولانی شدن مسافرت با اذن مالک اقدام به انتقال موقتی محل سرقفلی به یکی از اشخاص نزدیک نمائید. در غیر این صورت با توجه به خطر تخلیه ( با پرداخت نصف حق کسب و پیشه ) پیشنهاد می شود سرقفلی با اخذ مجوز از طریق دادگاه منتقل گردد. ۱۸- انجام تغییرات فیزیکی (تغییرات دیوار و امثال آن) در محل سرقفلی چه حکمی دارد؟ پاسخ : با توجه به مطالبی که در مقدمه اشاره کردیم ، صاحب حق سرقفلی نمی تواند در دیوارها و زمین محل سرقفلی خود برخی تغییرات را انجام دهد. تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه بزند یا چیزی را به محل سرقفلی اضافه کند از مصادیق تعدی و تفریط محسوب خواهد شد و سبب تخلیه محل بدون پرداخت حق سر قفلی خواهد بود . ۱۹- چه تغییراتی در محل سرقفلی مجاز است؟ پاسخ : عدم آگاهی صاحبان سرقفلی باعث شده است این تصور در آنها ایجاد شود که کوبیدن یک میخ بدون اجازه مالک به دیوار از اسباب تعدی وتفریط تلقی گردد در حالی که چنین تفکری صحیح نیست . زیرا ؛ تغییراتی که به اساس و اصل بنا لطمه نزند و باعث استفاده بهتر از عین مستاجره شود تخلف (تعدی و تفریط) محسوب نمی شود . بنابراین صاحب سرقفلی می تواند تغییراتی را برای استفاده بهتر از عین مستاجره انجام دهد لیکن پیشنهاد می شود در این مورد حتماً با وکلاء وکارشناسان رسمی دادگستری مشاوره لازم صورت گیرد. ۲۰- اگر مالک ملک محل سرقفلی ملک خود را به دیگری منتقل کرده است و مالک جدید بنای ناسازگاری دارد تکلیف چه خواهد بود ؟ پاسخ : در این گونه موارد باید بدانید: الف- کلیه حقوقی که در زمان مالکیت مالک قبلی ملک برای شما ایجاد شده است پا برجاست. ب: مالک جدید ملک حق و حقوقی بیش از مالک سابق ندارد. ج: مالک جدید باید تمام توافقات شما با مالک سابق را بپذیرد. ۲۱-ارزش سرقفلی و حق کسب و پیشه یک مغازه چگونه تعیین می شود؟ پاسخ : معمول ترین سوال از طرف مالکین ملک در خصوص حق کسب و پیشه سرقفلی معیار ارزیابی این حق است خصوصاً زمانی که مقرر است تخلیه با پرداخت حقوق مستاجر انجام شود بنابراین در پاسخ به سوال حاضر بایستی گفت معیار قانونی خاصی برای ارزیابی سرقفلی و حق کسب و پیشه در حال حاضر وجود ندارد اما کارشناسان علاوه بر پرسو موجر از اهالی و املاکهای محل ملک معیارهای مذکور در ماده ۱۱ قانون مالک و مستاجر ۱۳۳۹ را نیز ملاک عمل قرار می دهند.{3} ۲۲-حق مالکانه چیست و درصد قانونی یا عرفی آن چگونه مشخص می شود؟ پاسخ : مبلغی را که مستاجر هنگام انتقال سرقفلی و حق کسب و پیشه عین مستاجره برای اخذ رضایت مالک به وی پرداخت می کنند « حق مالکانه » می گویند پرداخت این مبلغ در هیچ قانونی پیش بینی نشده است بلکه صرفاً مبنای عرفی دارد از این رو در صد آن هم بصورت قطعی مشخص و معین نیست از این رو در صد حق مالکانه از شهری به شهر دیگر و از مغازه ای به مغازه دیگر متفاوت است ولی آنچه در عرف مرسوم است حق مالکانه بین ۸ درصد تا ۱۵ درصد متغییر است هر چه قیمت سرقفلی ملک بالاتر باشد به همان نسبت درصد حق مالکانه کمتر محاسبه می شود. ۲۳-آیا می توان مستاجر دارای حق کسب و پیشه و سرقفلی را تخلیه کرد یا نه؟ پاسخ : پاسخ مثبت است اما با توجه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ بر چنین روابطی برای تخلیه مستاجر بایستی از روشهای پیش بینی شده در این قانون مستاجر استفاده نمود. ۲۴-در صورت تخلف مستاجر بهترین راه برای ثبت آن چیست؟ پاسخ : بهترین راهکار برای ثبت تخلفات مستاجر ثبت از طریق تامین دلیل است که البته در این شیوه نیز لازم است تامین دلیل توسط کارشناس خبره در موضوع تخلف یا حداقل توسط فردی متخصص با تمام جزئیات انجام شود ضمناً شاهد گرفتن به موضوع ، عکس و فیلم نیز در نهایت می تواند مثمر ثمر باشد. ۲۵-آیا بدون اجازه مالک مستاجر می تواند تغییر شغل دهد ؟ پاسخ : هیچ مستاجری بدون اذن و اجازه مالک حق تغییر شغل ندارد مگر اینکه در اجاره نامه شغل خاصی قید نشود و یا مستاجر شغل خود را به مشابه تغییر شغل دهد. ۲۶-در صورتی که مستاجر مغازه را به مدت طولانی بسته و در ایران حضور ندارد چگونه می توان حکم تخلیه آن را گرفت؟ پاسخ : برای تخلیه مغازه الزاماً نیازی به حضور مستاجر نیست صرفاً اثبات تخلف می تواند موجبات تخلیه از طریق مراجع قضایی را فراهم نماید لذا آنچه برای تخلیه لازم است اثبات تخلفات پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ در دادگاه است. ۲۷-اگر مالکیت ملک دارای سرقفلی توسط شخصی جدید خریداری شود آیا مستاجرین (صاحبان سرقفلی و حق کسب و پیشه) بایستی با مالک جدید قرارداد اجاره جدیدی منعقد کنند یا خیر؟ پاسخ : در چنین مواردی مالک جدید به عنوان قائم مقام مالک سابق ، موجر مستاجرین محسوب می شود الزامی به انعقاد اجاره جدید وجود ندارد و البته انعقاد اجاره جدید نیز تغییر در حق حقوق طرفین ایجاد نخواهد کرد. ۲۸-مرجع قضایی صالح به رسیدگی به دعوای تعدیل اجاره بها کدام است؟ پاسخ : برابر بند ۲ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف این شورای صلاحیت رسیدگی به دعاوی سرقفلی و حق کسب و پیشه را ندارد و محل طرح این دعاوی دادگاههای حقوقی محل ملک می باشد اما برخی افراد با این عقیده که دعوی تعدیل اجاره بها دعوی سرقفلی و حق کسب و پیشه نیست اقدام به طرح دعوی در شورای حل اختلاف میکنند که البته باتوجه به اینکه رسیدگی به این دعوی پیچیدگیهای سایر دعاوی را ندارد و اکثرا نیز داخل در صلاحیت مالی شورا می باشد اشکالی ندارد بر همین اساس نیز عملا شورا به دعوی تعدیل رسیدگی میکند ۲۹-مالک برای افزایش اجاره بها چه باید بکنند؟ پاسخ : یکی از اساسی ترین مشکلات مالکین و موجرین این است که اجاره بهای مغازه شان خیلی ناچیز است که البته به لحاظ عرفی اجاره بهای اماکنی که دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه می باشد خیلی نازل و با توجه به هزینه های روزمره بسیار ناچیز است بنابراین لازم است مالکین در ظرف مهلت مقرر قانونی که در سری کتابهای سرقفلی به تشریح آمده است نسبت به طرح دعوی تعدیل اجاره بها جهت ازدیاد اجاره بها اقدام نمایند. ۳۰-آیا قید مدت در اجاره نامه در سرقفلی و حق کسب وپیشه و تجارت مستاجر اثر دارد یا خیر؟ پاسخ : وقتی اجاره نامه جدیدی بین مالک و مستاجر دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه منعقد می گردد معمولاً در اجاره نامه جدید مدت اجاره یک سال قید می شود که این در حقوق مکتسبه مستاجر اثری ندارد به عبارت دیگر مدت در روابط استیجاری دارای سابقه به شمول قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ اثری ندارد. ۳۱-چگونه می توان مغازه را به اجاره داد که مشمول سرقفلی و حق کسب و پیشه نباشد؟ پاسخ : اگر چه دیگر قانون روابط موجر و مستاجر امکان اجرایی بر روابط استیجاری جدید ندارد تا محل مشمول حق کسب و پیشه و تجارت گردد اما در اجاره دادن محلهای کسب با وجود انواع مختلف سرقفلی پیش بینی شده در قانون روابط موجر و مستاجر جدید پیشنهاد می شود مالکین محترم حتماً در هنگان انعقاد اجاره صرف از مشورت وکلای آگاه استفاده نمایند تا ندانسته در ابهامات قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶گر فتار نشوند. ۳۲-در صورت انتقال یا اجاره مغازه بدون اجازه مالک مستاجر متسحق چند درصد از حق و حقوق خود خواهد بود؟ پاسخ : در صورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت بدون جلب رضایت مالک اقدام به انتقال منافع محل به فردی دیگر نماید مستاجر با منتقل علیه بسته به مورد منحق نصف قیمت سرقفلی و حق کسب و پیشه محل با لحاظ نظر کارشناس خواهند بود. ۳۳-آیا می توان به خاطر نیاز شخصی مغازه را تخلیه نمود یا خیر؟ پاسخ : بله مالک می تواند در خصوص محل ها مشمول حق کسب و پیشه به دلیل نیاز شخصی خود به محل کسب برای امرار معاش درخواست تخلیه محل کسب را نماید اما در این مورد بایستی تمام حقوق مستاجر را برابر نظر کارشناس پرداخت کند. ۳۴-اخذ اجاره بها توسط مالک نشانه رضایت ضمنی او به تخلفات مستاجر می باشد یا خیر؟ پاسخ : اگر چه مرسوم است که مالکین در غالب موارد با عدم دریافت اجاره بها از مستاجر یا منتقل الیه درصدد هستند نارضایتی خود از تخلفات مستاجر یا منتقل الیه را ابراز دارند یا مستاجر یا منتقل الیه دریافت اجاره بها توسط مستاجر را رضایت ضمنی تلقی می کنند اما برابر قانون دریافت اجاره بها به معنای تسلیم شدن مالک به ادعای طرف مقابل نخواهد بود. [۱] مطالب و سوال و جوابهای این فصل بیشتر جنبه عرفی دارد تا ماهیت حقوقی و غرض از ذکر سوالات و مباحث این فصل آن است که اصناف و مالکین سرقفلی حداقل اگاهی های لازم جهت حفظ حق حقوق مغازه را داشته باشند و مالکین نیز تا حدودی از حقوق قانونی خود مطلع باشند [۲] ماده یازدههم-میزان حق کسب و پیشه یا تجارت با توجه به موضوعات زیر از طرف دادگاه تعیین می شود: ۱-موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه یا تجارت ۲-شرایط و کیفیت اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستاجر منظور گردیده است.۳-طول مدت اشتغال مستاجر به کسب و پیشه یا تجارت در مودر اجاره و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور موثر افتاده است.۴-وضع محل اجاره از نظر نوع بنا۵-مخارجی که مستاجر به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث قفسه بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم و سایر تزئینات متحمل گردیده است.۶-نوع کسب و پیشه یا تجارت مستاجر . 1-فرهنگ فارسی ؛تالیف دکتر محمد معین ،جلد دوم،ص 1869. 2-ضمیمه کتاب ((حقوق مدنی،عقود معین))،دکترناصر کاتوزیان ،چاپ اول، دانشگاه تهران ،1356،ص62و63 3-نظریه مشورتی شماره ۷۱۲۷۵۲ – مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضائیه

جایگاه روابط عمومی درادارات استان

 

جایگاه روابط عمومی درادارات استان

*علی مدنی

روابط عمومی بعنوان رکن چهارم دموکراسی ومظهر مردم داری نقش تعیین کننده ای را دربسیج افکار عمومی ،اقناع مخاطبان ونیز جلب تفاهم ؛اعتماد وپشتیبانی اکثریت مردم نسبت به یک سازمان ایفا می کند .

روابط عمومی رامی توان درافکار عمومی درابعاد درون وبرون سازمانی معنی کرد. اگر سازمانی  به ایجاد  ارتباط   مناسب دردرون سازمان موفق شود ،موفقیت آن سازمان درارتباطات برون سازمان قطعی خواهد بود. متاسفانه دربسیاری ازادارات استان ،جایگاه روابط عمومی شناخته شده نیست وعموم مردم مجموعه عملکرد روابط عمومی را درامور تشریفات وپله کارد خلاصه میدانند.بعلت نوبنیاد بودن ،روابط عمومی درادارات وسازمان های استان بامشکلاتی روبرو است وهنوز هم بسیاری ازمسوولان سازمان ها وادارات استان پی به اهمیت وکاربرد روابط عمومی نبرده اند وآن را سربار سازمان  وکارش رامداخله درکارهای خود می پندارند .منطق نبودن تحصیلات اکثر مسوولان روابط عمومی با شغل آنها ؛نداشتن بودجه معین وعدم روحیه انتقاد سالم ازمدیران

دستگا ههای اجرایی ازجمله مسائلی است .که درروند اجرایی روابط عمومی ها تاثیرمی گذارد ؛این نگرش که هر فرد وهر فارغ التحصیل می تواند مسوولیت مهم وخطیر حساس ترین پایگاه یک سازمان رابعهده گیرد ؛ساده انگاری وکاری خطاست که درنتیجه ،عدم توجه به شایسته سالاری درگزینش مدیران روابط عمومی موجب پسرفت فرهنگی این نهاد مهم وحساس می شود ؛حال یک مسوول روابط عمومی خوب آن کسی نیست که بله قربان گرمی خوبی باشد ؛بلکه یک روابط عمومی موفق کسی است که دراولین منتقد سازمان ویا اداره کل باشد ودرکنار انتقادراه حل هایی نیزبرای پیشبرد بهتر امور داشته باشد .بنظر م عدم استفاده از نیروی متخصص دربدنه روابط عمومی ها می تواند به عدم توسعه آن بینجامد متاسفانه هنوز برخی ازمدیران استان معتقدند

 که با افکار سنتی وکلیشه ای کارکردنمی تواند روابط عمومی را اداره کرد.با این نگرش منفی روابط عمومی ها کمتر بدنبال ایجاد نوآوری وخلاقیت های فرهنگی ،هنری وارتباطی بوده اند البته این کاستی درواقع ناشی از خلاء نیروی انسانی کارآمد ،توانمند وخلاق درمدیریت روابط عمومی است.

  مسوولان روابط عمومی ها دربرخی از سازمانها ،نصب پله کارد درمناسبت های مختلف وانعکاس نظرات واحد های تابعه را مهم ترین وظیفه خود می دانند وازاین موضوع غافلند که هر سازمان یا نهاد ی موظف است درباره عملکرد خود دربرابر مهم ترین مرجع قضاوت یعنی مردم پاسخگو باشد. به این دلیل درحال حاضر واحد های روابط عمومی ،منزوی ترین بخش درادارات مختلف استان هستند.

مسوول روابط عمومی افزون برشایستگی اجتماعی وشخصیتی که مدیران روابط عمومی باید داراباشند وضروری است تاتبحر لازم را درعلوم اجتماعی وارتباطات دارا بوده وحتی المقدوردراین رشته متخصص وصاحب ایده باشد.

 

کارشناس حقوق

شهردار پیشنهادی «جعفرآبادمغان» به استانداری معرفی شد

شهردار پیشنهادی «جعفرآبادمغان» به استانداری معرفی شد

 

طی جلسه ای در شورای شهرجعفرآباد، مهرداد پورجم به عنوان شهردار پیشنهادی این شهر جهت بررسی و تائید پرونده به استانداری اردبیل معرفی شد.

به گزارش پایگاه خبری مغان امروز، در جلسه شورای شهر جعفراباد به منظور بررسی کاندیداهای حاضر جهت تصدی پست شهرداری این شهر از بین آقایان مهرداد پورجم، علی مدنی و عزیز پور در نهایت مهرداد پورجم با 5 رای موافق شورا، به عنوان شهردار پیشنهادی جعفرآباد به استانداری معرفی شد.

 

گفتنی است مهرداد پورجم قبل از معرفی شدن به این سمت در اداره بنیاد مسکن و انجمن خیرین مسکن ساز در شهر اردبیل به فعالیت پرداخته است.

 

همچنین وی در حال حاضر به عنوان مدرس در دانشگاه های اردبیل مشغول به تدریس می باشد.

 

پس از انتخاب تقی شادی به عنوان رئیس شورای شهر جعفراباد، شهرداری این شهر دستخوش تغییرات شد که از جمله ان استفعای عیسی خدابنده از سمت شهرداری و انتخاب ساسان ساسانپور به عنوان سرپرستی بود و تا به امروز نیز ساسانپور به عنوان سرپرست در شهردرای جعفراباد مشغول به خدمت می باشد.

 

انتهای پیام/

 

 

 

روزدانشجو

16آذرروزدانشجو بردانشجویان عزیز مبارک

عدالت اجتماعی رکن اساسی توسعه پایدار شهری

 

عدالت اجتماعی رکن اساسی توسعه پایدار شهری

علی مدنی

توسعه پایدار شهری در دوره پسامدرن (بعد از پست مدرنیزم)، دارای جنبه‌های گوناگونی است، اما بر جنبه زیست‌محیطی آن تأکید بیشتری شده‌است .رویکردهای اکولوژیکی عمدتا در جهت حفاظت منابع طبیعی و آشتی دادن انسان مدرن و طبیعت در فضای شهری مطرح شده است. این در حالی است که توسعه پایدار منحصر به مسائل زیست‌محیطی نیست، بلکه جنبه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن نیز دارای اهمیت زیادی است.
سازمان ملل متحد در دهه ۱۹۷۰ در زمینه راهبرد توسعه بین‌المللی به تلفیق مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی و بر ۴ مورد تأکید ورزید:
الف) عدم حذف هیچ‌یک از بخش‌های جمعیتی از قلمرو توسعه
ب) ایجاد نوعی دگرگونی ساختاری که به توسعه ملی ارتقا بخشد و تمام بخش‌های جمعیت را به مشارکت در فرآیند توسعه ترغیب کند
ج) تعقیب عدالت اجتماعی و از جمله تلاش برای توزیع عادلانه در‌آمد و ثروت بین قشرهای مختلف مردم
د) اولویت دادن برای توسعه توانایی‌های انسانی و تأمین فرصت‌های شغلی
در واقع تأمین عدالت اجتماعی و رعایت استاندارد‌های زیست‌محیطی به یکدیگر وابسته‌اند و در مقایسه کلان توزیع عادلانه قدرت، ثروت و درآمد میان شهروندان فرصت‌هایی برابر را برای آنان دربهره‌مندی از منابع طبیعی محیط‌زیست فراهم می‌آوردهنگامی که همه اقشار یک جامعه شهری، از مواهب طبیعی به صورت عادلانه‌ای بهره‌مند شوند، زمینه مشارکت آنان در حفاظت از منابع طبیعی و ساماندهی فضای زیستی بیشتر می‌شود و در مقابل اقشار یک جامعه نابرابر از نظر وضعیت اقتصادی و اجتماعی تأثیرات نابرابری را نیز بر محیط‌زیست شهری بر جای می‌گذارندیکی از ملزومات دستیابی به توسعه پایدار شهری خلق چشم‌اندازهای زیبا و موزون است. وجود چشم‌اندازهای ناهماهنگ و آلوده حاکی از نابرابری اجتماعی اقتصادی در میان ساکنان یک شهر است. گسترش مناطق حاشیه‌نشین شهرها و آلودگی فضایی، محصول فرآیندهای نابرابر‌سازی‌ در نظام‌های سرمایه‌داری است. تمرکز فقر در مناطق حاشیه نشین نه تنها به آلودگی چشم‌انداز منجر می‌شود، بلکه زمینه افزایش جرم و جنایت را نیز فراهم می‌کند.
افزایش جرم و جنایت و سایر ناهنجاری‌های اجتماعی در شهر از موانع مهم در توسعه پایدار شهری است و به تعبیر پیتر هال جغرافیدان معروف انگلیسی کابوس شهر را به جای شهر سالم و پایدار به وجود می‌آورد. از ویژ گی‌های کا بوس شهر می‌توان به ناامنی، هراس و افسردگی و نگرانی شهروندانش اشاره‌کردبه همین دلیل برای ایجاد شهری مطلوب و سالم دارای توسعه پایدار، باید ابعاد اجتماعی اقتصادی توسعه را در نظر گرفت و با تأمین عدالت اجتماعی از بحران‌ها، تنش‌ها و چالش‌های مختلف جلوگیری کردافزایش آگاهی برنامه‌ریزان و مدیران شهری در زمینه ابعاد گوناگون توسعه و اجرای اقداماتی که به تعادل اکولوژیک و تعادل اجتماعی بینجامد، زمینه استقرار توسعه پایدار شهری را فراهم می‌سازد. بی‌گمان ایجاد این تعادل‌ها به تغییر ساختار یا تعدیل ساختار نظام‌های اقتصادی اجتماعی نیاز دارد.
یکی از راه‌های تحقق عدالت اجتماعی در شهر تعیین نوع کاربری اراضی و منطقه بندی در شهر است که بایستی مبنی بر رعایت عدالت اجتماعی باشد. ذکر این نکته به معنای در نظر گرفتن اصول و مقررات مکان‌یابی عناصر شهری نیست، بلکه تشویق برنامه‌ریزان شهری به انتخاب گزینه‌هایی است که در یک مورد خاص مطرح می‌شود و اخلاق حرفه‌ای و حس انسان دوستی را در خود دارند
بر اساس اصل عدالت اجتماعی می‌توان گفت که جامعه باید برای کاهش خطرهای اجتماعی در نواحی پرخطر مخارج بیشتری تقبل کند. به‌طور کلی صورت بندی و فرم‌های موجود در الگوی پراکنش خدمات در سطح شهر ناشی از فرآیندهای اجتماعی اقتصادی خاصی است. محیط‌زیست شهری مطلوب و دستیابی به اهداف توسعه پایدار نیازمند شناخت عوامل آلوده‌کننده محیطی استاین عوامل به۲ دسته بزرگ طبیعی و انسانی تقسیم می‌شوند. در میان عوامل انسانی نابسامانی در برنامه‌ریزی شهری نقشی عمده در تشدید آلودگی‌ فضای شهر داردعدم شناخت شبکه‌ها، کارکرد‌های مناسبات و ارتباطات فضایی در شهر، بی‌توجهی به عدالت اجتماعی و مکان‌گزینی مراکز خدمات شهری عمدتا بر اساس بهره‌وری اقتصادی و بی‌توجهی به نیازها و تمایلات اجتماعی شهری موجب آشفتگی و بروز آلودگی زیست‌محیطی در فضاهای شهری بزرگ شده است. جامعه شهریامروز نیازمند مدیریتی جدید است. زیرا ساختار شهر و روابط و مناسبات اقتصادی اجتماعی آن در این مقطع زمانی سریعا در حال تغییر و تحول استحدود ۴ دهه از اتمام دوره مدرنیسم گذشته است و اینک در شهر پسامدرنی باید چاره‌های جدیدی برای حل مشکلات شهری اندیشید و می‌توان گفت که روی هم رفته شهر‌سازی‌ پسامدرن با آموزه‌های اصلی شهرسازی مدرن یعنی مهندسی اجتماعی، قطعیت، تعمیم، پیش‌بینی پذیری به مخالفت برخاست و در عوض به منطقه‌گرایی انتقادی، اصالت بخشی نسبت تکثرگرایی تعدد، تنوع برنامه‌ریزی موضعی و موردی عدم تمرکزمحلی‌گرایی، طراحی بومی مشارکت مردمی و مانند آن روی آورددر شرایط فعلی بر اساس مرام‌‌نامه مدیران شهری (مدیر شهری نظر ویژه‌ای نسبت به مورد خاصی ندارد) او با هر مسئله‌، بدون تبعیض و بر پایه عدالت و اصول اخلاقی برخورد می‌کندساماندهی فضای شهری با توجه به استانداردهای زیست‌محیطی ضمن رعایت اصول عدالت اجتماعی و معیارهای عمده آن یعنی(نیاز، استحقاق، منفعت رسانی به همگان) و اولویت بخشی به محله‌های فقیر نشین شهری است. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان به موفقیت طرح‌های توسعه پایدار شهری دل بست.

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی

 

 

 

ضرورت اصلاح ساختارها به قدر مقدور

ضرورت اصلاح ساختارها به قدر مقدور

*علی مدنی

سخنم با نماینده گان مجلس وشورای اسلامی شهرهاست. 

اگر بخواهی با یک هم چنین سیستمی چهار سال کار کنی، باید بروی دنبال اصلاح ساختارها. با آوردن نیروهای خوب مشکل حل نمیشود. درستش این است که بتوانی ساختار را اصلاح کنی، یک آدم بد هم مجبور است در آن ساختار، درست کار کند. باید امکان فساد را از بیخ کند. این جوری سیستم رو به بهبود میرود. ساختار را اصلاح کن! کم کم نیروی انسانی خوب را هم بگذار و  بروجلو.! 

 

اصلاح ساختار احتیاج به تفکر دارد. شعار الکی و بی خودی و ذهنیت این که بعد شش ماه ببینی شهر گلستان می شود، فایده ندارد. شورای اسلامی شهر بخشی از حاکمیت به معنای حاکمیت محلی است. حاکمیت هم یعنی سیاست گذاری. سیاست گذاری هم بدون سیاست پژوهی امکان ندارد و این به مراکز سیاستپژوهی که همان کانونهای تفکر هستند محتاج است. شما تا درست سیاست گذاری نکنی، درست نمی توانی حکومت کنی. سیاست گذاری هم این قدر که من در این چند سال فهمیدم یعنی تعیین اولویت ها. ممکن است شما به پنجاه گزارهی سیاستی درست برسی ولی این پنجاه تا مهم ترین نکته اش این است که ببینی اولویتش با کدام است. موسسه ی قدر ولایت صحبت های اقتصادی حضرت آقا را جمع کرده است، کار ارزشمندی است.  ولی باید بنشیبنی، تحلیل کنی فحوای مدل تفکّر حضرت آقا را در اقتصاد در بیاوری این قدر که ما فهمیدیم نظر ایشان این است که یک و دو و سه و چهار و بعد پی گیری کنی این ها انجام شود. مهم این است که ببینی نظر آقا در اقتصاد چی است؟ آن هم یعنی این که شما اولویت ها را متوجه باشی، در این چهار سال این پنجاه مورد را نمی توانی جلو ببری، دو سه تا را باید جلو ببری، یا یکی را. نه این که در مورد همهی این پنجاه مورد اقدام کنی، هیچ کدام هم به نتیجه نرسد. آخرش هم بیلان کار بدهی که ما در این پنجاه مورد جلو رفتیم، ولی نتوانسته باشی تغییر به درد بخوردی ایجاد کنی. این هم کار کارشناسی می خواهد. باید کانون های سیاست پژوهی شهری وجود داشته باشد، و از توی آن بسته ی سیاستی بیرون بیاید که برای شهرباید چه کار کرد؟ به گزاره های سیاستی درست برسی که اولویت ها را باید با آن جا به جا کنی. ببینیم اولویت درشهرچی است؟ اگر این نکته را فهمیدیم، امید هست که بتوانیم کاری بکنیم. بعد تازه باید بروی با سیستم مشغول تعامل بشوی. 

 

ضرورت گونه های مستقل و وابسته و درون نهادی کانون فکر و اقدام برای مدیریت شهری

 

ما احتیاج به چند مدل کانون فکر و اقدام در مدیریت شهری داریم. شهرداری خودش باید داشته باشد، هم خودجوش شکل بگیرد، هم دانشگاه در این موارد کار کنند. بهترین حالتش این است که مجموعه های مستقلی شکل بگیرد. تلاش شود نهادهای عالی کشور حمایت کنند، چیزی درست شود بتوانند فکر کنند و صحبت کنند. توان تحلیلگری و دید درست داشته باشند.

 

وقتی می خواهی وارد فضای مدیریت شهری بشوی و اساساً در هر مجموعهای، از خانواده ی خودت تا یک موسسه ی فرهنگی، تا یک سایت، تا یک بنگاه اقتصادی و مجموعه ی فرهنگی تا یک کشور که شهر هم جزئش هست، اولین نکته ای که وجود دارد این است که بتوانی مجموعه ات را از لحاظ اقتصادی بچرخانی، شرط لازمش است. چه بخواهی جامعه را به سمت توحید یا شرک ببری، باید بتوانی مجموعه ات را از لحاظ اقتصادی بچرخانی. نتوانی از لخاظ اقتصادی مجموعه را جلو ببری، نارضایتی پیش می آید و قطعاً موفّق نیستی، یا کار خراب می شود، یا رضایتمندی ایجاد نمی شود. 

 

تأمین رضایت مردم با تأمین نیازهای اساسی مصرح در قانون اساسی

 

شما می گویی جمهوری اسلامی مشروعیت به معنای حقانیت دارد؟ جواب این است که بله، می گویی مقبولیت دارد؟ بله، حکومت تشکیل شده است و مردم قبول کرده اند و مجلس آخرین نمونه اش بود که ۶۳ درصد شرکت کرده اند، که نشان می دهد مردم پای کار این نظامند. سوم می گویی رضایتمندی هم وجود دارد یا نه؟ این جا یک خورده مجل بحث است. کف رضایت در قانون اساسی آمده است. نیازهای اساسی مردم را حکومت باید تأمین کند. مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، این ها دقیقاً مواردی است که مردم به دلیل عمل کرد نادرست حاکمیت، ازشان رضایت ندارند. خوراک همین طور، بهداشت و درمان همین طور. آموزش و پرورش در حال حاضر به گونه ای است که اگر بخواهی مدرسه خوب برای فرزندت مهیا کنی، باید بروی مدرسه ی غیر انتفاعی و.... ما حدّ اقل ها را نتوانسته ایم حل کنیم. اعتقاد قلبی من این است با همین سیستم و امکانات می شود، این ها را حلش کرد. کما این که با چند تا کامپیوتر و یک کانکس و چهار پنج نفر نیروی پای کار ،بخش مهمی از مسئله ی مسکن کشور حل شد. مردم هم مشکلاتشان در همین چیزهاست، تا می خواهی کوچک ترین صحبتی بکنی می گوید این وضع مسکن و تورم و این وضع آموزش و پرورش و .... بیشتر از این هم از جمهوری اسلامی توقع ندارند، کف رضایتمندی هم در این است که شما بتوانی اقتصاد را در وهلۀ اول درست بچرخانی.

 

درآمد شهرداری؛ عامل همه ی مفاسد و کج کارکردی ها در مدیریت شهری

 

هر شهری برای مدیریت نیازمند بودجه است، نکته اصلی و مهم این است که شهرداری بودجه ای که نیاز دارد را از دولت نمی گیرد. در هیچ کجای دنیا شهرداری از دولت پول نمی گیرد. باید بودجه را از مردم تامین کند، و از آن طرف، خدمات بدهد، ریشه ی همه ی ناملایمات، کجی ها، ناراستی ها، ترافیک و شلوغی،ناهنجاری های اجتماعی و گرانی مسکن و ... در همین یک نکته است. می گوییم درآمد، می خواهیم از فروختن شهر تأمینش کنیم.

 

کارشناس حقوق

 

 

 

 

 

راهکارهای کسب درآمد ثابت در شهرداریها

 

راهکارهای کسب درآمد ثابت در شهرداریها

*علی مدنی

ایجاد شهرها و پیدایش مساله شهر نشینی دارای سابقه طولانی در کشورمان میباشد ولی سابقه ی اداره شهرها توسط سازمان های محلی ( شهرداریها ) مبتنی بر قوانین مکتوب و مشخص به کمتر از یک قرن می رسد .

رشد جمعیت و رشد جمعیت شهری و گسترش مهاجرت از روستا به شهر و مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ و کلان شهرها و تحولات جمعیتی شامل مهاجرت ، افزایش زاد و ولد و کاهش مرگ و میر به دلیل بالا رفتن سطح بهداشت مستقیماً بر شهرها تاثیر گذاشته اند این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده به شهرداری های کشور گردیده است از آنجا که اداره مطلوب شهرها و ارائه ی خدمات مناسب و کنترل و هدایت پروژه های عمرانی علاوه بر اعمال مدیریت صحیح مستلزم کسب اعتبارات کافی و هزینه ی صحیح آن میباشد ، لذا شهرداری ها بعنوان سازمان های محلی جهت انجام وظایف خود می باید از امکانات مناسب مالی برخوردار باشند.

شهرداری ها در کشورهای پیشرفته جهان با هماهنگی کامل دستگاههای ذیربط اداری به انجام وظایف گسترده در خصوص مدیریت شهری می پردازند در این کشورها شهرداری و شهرداران از منزلت والایی برخوردارند و دارای اختیارات ویژه ای میباشند در حالیکه در کشور ما ایران اتکای بیش از حد اکثر شهرداریهای کشور به درآمدهای حاصل از مسکن و فروش تراکم باعث افزایش و تشدید قیمت مسکن و بروز مشکلات و بحران های مالی در مقاطع مختلف زمانی برای شهرداریها شده است .

هرچند درآمد شهرداریها در سالهای اخیر از طریق اخذ عوارض گوناگون و دیگر منابع از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است اما متقابلاً هزینه های آن نیز افزایش یافته وامروزه دستیابی به روشهای جدید و پیش بینی منابع درآمدی مطمئن و پایدار و تعدیل هزینه های شهرداری دغدغه اصلی مدیران و برنامه ریزان امور شهری از جمله شوراهای اسلامی شهرها و شهرداران می باشد..

شناخت مهمترین تنگناها و مسائل شهرداریها کمک فراوانی به حل مسئله خواهد نمود که اهم آنها عبارتند از:

قدیمی بودن قوانین شهرداری - نبود هماهنگی بین دستگاههای اجرایی با شهرداری - عدم ضمانت اجرایی جهت اجرای کامل قوانین – نداشتن جایگاه و منزلت عمومی شهرداری و شهرداران بر خلاف کشورهای پیشرفته –عدماعمالمدیریتواحدشهری–ضعفوفقدانتخصصمرتبطدربینشهردارانمنتخبازسویشوراها- فقدانفرهنگعمومیدرشناختنشهرداریبهعنوانیکسازمانمحلیمنتخبمردموعدمهماهنگيباشهرداری- مشکلات مالی شهرداری ها ناشی از تصمیمات دولت در خصوص استقلال شهرداریها - کمبود کمکهای مالی دولت به شهرداریها -حذف پاره ای از عوارض شهرداریها در قانون تجمیع و بسیاری از مشکلات اساسی دیگر باعث تمایل شهرداریهای کشورمان به کسب درآمد با روشهای غیر متداول و غیر منطقی به خصوص افزایش فروش تراکم –فروشوحذفپارکینگ- افزایشهزینههایتفکیکواحد،زمین،عوارضتجاری،عوارضوصولپروانهشدهاست.

ارائه راهکارها:

با عنایت به موارد فوق به نظر می رسد شهرداریها باید رویکرد تازه ای نسبت به مسائل داشته که برخی از آنها بعنوان پیشنهادات جهت بهبود در کسب منابع درآمدی پایدار در شهرداریها ارائه می گردد:

* بازنگری و اصلاح قوانین شهرداریها با توجه به قدمت آنها بمنظور افزایش کارایی و متناسب با اختیارات شهرداریها

* تسریع در اجرای مدیریت واحد شهری و واگذاری وظایف دستگاههای اجرائی مرتبط به شهرداریها.

* گسترش برنامه های آموزشی و ترویجی و ایجاد زمینه تفاهم و همکاری بین مردم و شهرداریها در راستای جلب مشارکت عمومی فراهم گردد.

* بکارگیری و استخدام نیروها با توجه به نیازهای تخصصی و افزایش بهره وری نیروی انسانی در شهرداریها

* آموزش شهروندان بمنظورگسترش همکاری با شهرداری در زمینه هائی نظیر مدیریت پسماند، فضای سبز، مبلمان شهری و....

* ایجاد منابع درآمدی جایگزین روشهای متداول موجود در شهرداری به جای افزایش و فروش تراکم و ...

- مشارکت با بخش خصوصی در راستای اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی و فروش خدمات مناسب به متقاضیان

- اتخاذ روشهای تشویقی و ایجاد زمینه مناسب در پرداخت عوارض از سوی شهروندان و تقویت سیستم مالیاتی

- استفاده مناسب و صحیح از املاک و مستغلات شهرداری در راستای افزایش درامد شهرداری

- افزایش درآمد از طریق احداث کارخانجات تولیدی متناسب با وظایف شهرداری و فروش کالاها و مصالح تولیدی - استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته در جهت افزایش درآمد

- گسترش امر نظارت در امور مرتبط با طرحهای عمران شهری

* برنامه ریزی و اعمال و اجرای طرحهای درآمدزا مانند:

احداث مجتمع توریستی تفریحی در مناطق دارای استعداد و پتانسیل طبیعی - احداث کارخانه تولید مصالح شن و ماسه و قطعات بتنی - تولید انبوه گل و گیاه و نهال و گیاهان گلخانه ای و فروش آنها با توجه به اقلیم و آب و هوای منطقه - اجرای طرح تفکیک زباله های شهری - بکارگیری و اجرای روشهای جدید مکانیزه بمنظور کاهش هزینه پرسنلی در خدمات شهری- ایجاد صنایعی تبدیلی چون بازیافت کاغذ و پلاستیک و احداث کارخانه سیمان با مشارکت بانکها و بخش خصوصی - ایجاد مرکز اجاره (بانک) ماشین آلات عمرانی شهرداری- افزایش بهره وری و نیروی کار با استفاده از آرتقاء آموزش و دوره های بازآموزی –بررسیدقیق و توجیه اقتصادی و فنی طرحهای خدماتی مورد نیاز شهروندان و...

کارشناس حقوق

ارتقاء برنامه محوری و مدیریت علمی شهر جعفرآبادازدیگاه علی مدنی

ارتقاء برنامه محوری و مدیریت علمی شهر جعفرآبادازدیگاه علی مدنی

 

به لحاظ تاریخی، بدنه نهادهای اجرایی دخیل در مدیریت شهری و به ویژه شهرداریها، از ضعف توان تخصصی و عدم پیگیری رویکردهای علمی متداول در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری رنج می برند. این موضوع سبب شده است که توسعه پایدار شهرها، که همانا غایت نهایی همه اقدامات مدیریت و برنامه ریزی شهری است در خطر افتد.

بسمه تعالی

تحلیل شرایط موجود:

به لحاظ تاریخی، بدنه نهادهای اجرایی دخیل در مدیریت شهری و به ویژه شهرداریها، از ضعف توان تخصصی و عدم پیگیری رویکردهای علمی متداول در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری رنج می برند. این موضوع سبب شده است که توسعه پایدار شهرها، که همانا غایت نهایی همه اقدامات مدیریت و برنامه ریزی شهری است در خطر افتد.

این شرایط سبب شده است تا چه در سطح دستگاههای دولتی دخیل در امر مدیریت شهری و چه در سطح مجموعه شهرداریهای کشور، تلاش جهت تحول از رویکرد های سنتی به سمت رویکرد علمی و برنامه محور با حمایت از امر پژوهش و آموزش مدیریت شهری در دستور کار قرار گیرد. اگرچه تلاشهای صورت گرفته در این زمینه همچنان نیازمند فزونی یافتن و نیز تداوم جدی است.

به طور خاص شهرداری ها نیز در سالهای اخیر توجه به رویکرد علمی و حمایت از توسعه فعالیت‌های پژوهشی مرتبط با حوزه مدیریت شهری را در دستور کار قرار داده است. بر همین اساس ایجاد و توسعه نظام علمی- پژوهشی پشتیبان فرایند تصمیم مدیریت شهرداری هامورد توجه قرار گرفته است. مهم‌ترین فعالیت‌های که میتوان انجام داد در این حوزه عبارتند از:استقرار نظام پژوهشی شهرداری جعفرآباد، انجام پروژه‌های پژوهشی شهرداری جعفرآباد، پشتیبانی و ترویج پژوهشگری و تولید دانش در حوزه مدیریت شهری،  برگزاری نشست‌های علمی- تخصصی،  تألیف و ترجمه کتاب حوزه توسعه و مدیریت شهری، توسعه تعامل‌هاي علمی با دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و جذب نخبگان، حمایت از رساله‌ها و پایان نامه‌های دانشجویی، توسعه نمایشگاه و کتابخانه‌های دیجیتال. البته  تداوم و ارتقاء اثربخشی و کارآیی این فعالیتها در قالب پژوهش های کاربردی مورد نیاز و دارای اولویت برای شهر جعفرآباد مورد تاکید قرار دارد.

در حوزه برنامه محوری شهر جعفرآبادنیز باید توجهی جدی به آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در این حوزه داشت. به لحاظ نظری، نظام برنامه­ریزی به مکانیزم تهیه و اجرای برنامه در هر سازمان اشاره دارد. با وجود اینکه شهرداری به عنوان یک دستگاه اجرایی محسوب می شود و به شدت برای بهینه سازی فعالیتهای به نظام برنامه ریزی در مقیاس های زمانی مختلف(بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت) و حوزه های موضوعی متنوع(بخشی و فرابخشی) نیازمند است و نیز با وجود آنکه حتی براساس مواد قانونی مختلفی(از جمله ماده 15 قانون نوسازی و عمران مصوب 1345) به تهیه و اجرای برنامه­های میان مدت مکلف شده است اما به نظر می رسد  این موضوع در مجموعه شهرداری جعفرآباد با وجود صرف انرژی سازمانی و منابع مالی قابل توجه، همچنان از جایگاه بایسته و شایسته ای و از چارچوب یکپارچه و منسجم برخورداری نیست."مساله مهمی که سالها بر نظام برنامه ریزی شهرداری جعفرآباد تاثیر می گذارد؛ عدم ارتباط یا ارتباط ناکافی طرحها و برنامه های تهیه شده برای حوزه های مختلف شهرداری است؛ به نحوی که طی سالهای طرحهای بلندمدت، اهداف، الگوها و سیاستهای خود را پیش می برند و بودجه های سالانه پروژه هایی را به تصویب می رسانند که ارتباط منسجمی با اهداف مصرح در طرحهای فرادست نداشته یا اگرهم ارتباطی داشته به طور منظم مستند نشده است". که بایدمصوبه ی در شورای اسلامی شهر جعفرآبادبا عنوان تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه ریزی و طرحهای توسعه شهری بتصویب برسدتا اثر کافی در حوزه انسجام بخشی و ارتقاء سطح تحقق برنامه های مدیریت شهری فراهم آورد.

هرچند که حداقل طی دو دهه اخیر در این راستا در شهرداری ها، تلاشهای زیادی صورت گرفته است، ولی این سوال مطرح است که چرا تهیه و اجرای برنامه در ساختار تشکیلاتی و اجرایی شهرداری جعفرآباد با مشکلات و تنگناهایی مواجه است؟همچنین این  ابهام وجود دارد که چه پیوند و ارتباطی میان برنامه های بخشی شهرداری (به تفکیک حوزه های ماموریتی شش گانه شهرداری) و نیز برنامه های فرابخشی و راهبردی شهر و شهرداری پیش بینی شده است؟ علاوه براینها باید در حوزه برنامه های میان مدت و عملیاتی ملاک عمل، به این سوال پاسخ داد که چه موانعی در شفاف سازی فعالیتها و خدمات ارائه شده توسط شهرداری، اتصال پروژه ها و فعال0یت های هرحوزه ماموریتی به چشم انداز، راهبردها و سیاستهای مصرح در اسناد فرادست(شامل طرح جامع، برنامه های بخشی، مصوبات راهبردی شورای اسلامی شهرو رویکردهای کلان شهرداری)و سنجش پذیری فعالیتها وجود دارد؟

همچنین یکی از انتقاداتی که معمولا به مدیران شهری وارد می شود، عدم پایبندی آنها به برنامه های مصوب شهر و شهرداری است. معمولا مدیران شهری نیز در پاسخ به این انتقادات، عدم تناسب این برنامه ها با نیازها و اقتضائات  خاص زمانی، فقدان انعطاف پذیری، عدم انعکاس سیاست های کلان(Core Policy) و جهت گیری های کلان(Key Directions) مد نظر شورا و شهردار منتخب در این برنامه ها را فهرست می نمایند که به نظر می رسد برای پاسخ گویی به این چالشها، لازم است نخست آسیب شناسی جدی در حوزه علل برنامه پذیر نبودن شهرداریها در ایران صورت گیرد و  سپس چارچوبی از نظام برنامه ریزی برای شهر و شهرداری جعفرآباد، طراحی و اجرا شود.

البته نباید فراموش کرد که علی رغم همه محدودیت های قانونی و نهادی، برنامه پنج ساله شهرداری، برنامه میان مدت شهرداری ت، برنامه عملیاتی پنج ساله شهر، تدوین سند چشم­انداز و جهت گیری های استراتژیک شهر جعفرآباد در افق 1404(زیر نظرشورای اسلامی شهر جعفرآباد)، مصوبه شورای اسلامی شهر با عنوان تعیین سلسله مراتب و فرآیند نظام برنامه ریزی و طرحهای توسعه شهری ،طرح جامع شهر و تدوین طرح تفصیلی جعفرآباد  نشان دهنده گرایشی است که در مجموعه مدیریت شهری جعفراباد به برنامه محور نمودن اقدامات شهرداری وجود دارد. با عنایت به توضیحات مزبور به منظور ارتقاء سطح مدیریت علمی شهر جعفرآباد و همچنین تحقق برنامه محوری مبتنی پایش و ارزیابی سازمانی ، راهبردها و راهکارهای زیر پیشنهاد می شوند:

 

راهبردها و راهکارها:

·          فرهنگ سازی و آموزش مدیران و کارکنان در زمینه نهادینه سازی امر برنامه ریزی در شهرداری جعفرآباد

·          استقرار رویکرد بودجه ریزی عملکردی(Performance Budgeting)  در شهرداری و بودجه ریزی مشارکتی در شهرداری جعفرآباد

·          تدوین طرحهای موضعی و موضوعی و نیز ضوابط و مقررات طرح های جامع و تفصیلی جعفرآباد

·          تدوین و ابلاغ استانداردهای ملی در حوزه مدیریت شهری با همکاری سازمان ملی استاندارد

·          تشکیل پژوهشگاه مدیریت شهری جعفرآباددر قالب ادغام کلیه واحدهای پژوهشی و مطالعاتی پراکنده در مجموعه شهرداری ها ی استان

·          تشکیل(احیاء) نهاد برنامه ریزی توسعه شهری جعفرآباد در خارج از چارچوب شهرداری جعفرآباد به منظور نظارت، پایش و بازخورد در زمینه طرحهای توسعه شهری جعفرآّباد

·          تکمیل سلسله مراتب برنامه های توسعه شهری جعفرآباد به ویژه در زمینه برنامه های عملیاتی میان مدت شهرداری و برنامه سالانه و بخشی

·          طراحی چارچوب نوین نظام برنامه ریزی شهرداری جعفرآباد و تصویب  و ابلاغ آن توسط شورای اسلامی شهر جعفرآباد

·          استقرار نظام جامع پایش و ارزیابی عملکرد در شهرداری جعفرآباد و ایجاد پیوند آن با برنامه های میان مدت شهرداری جعفرآباد

·          وارد نمودن مفاهیم نوین مرتبط با مهندسی ارزش به رویکردها و جهت گیریهای سازمانی مدیریت شهری جعفرآباد

 

 

دانشجوی ارشد حقوق خصوصی –عضوشورای مرکزی اعنماد ملی اردبیل

 

درحاشیه ی نشست فصلی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ودبیران استانی

درحاشیه ی نشست فصلی اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ودبیران استانی ونیزمسئولان کمیته  انتخابات حزب دراستان های کشور، که  درپنجم آذرماه به ریاست حجة الاسلام والمسلمین دکترمنتجب نیا، قائم مقام حزب و به محوریت بحث پیرامون انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری صورت گرفت،مصاحبه ای با دکترسید مهدی جوادی،عضوشورای مرکزی حزب درکشور ودبیراین حزب دراستان اردبیل،پیرامون فضای انتخاباتی  استان اردبیل، عملکرد دولت دکتر روحانی و تاثیرات آن درانتخابات آینده دراین استان، آرایش سیاسی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی درسطح استان یادشده وجایگاه احزاب ونیز مطبوعات،به ویژه حزب اعتماد ملی درفضای کنونی انتخابات دراستان اردبیل ونیز کاندیداهای اختصاصی خود حزب اعتماد ملی یرای مجلس شورای اسلامی دراین استان صورت گرفت که درذیل بدان پرداخته می شود.

.

*- دکترسید مهدی جوادی،عضوشورای مرکزی حزب اعتماد ملی درمرکز ودبیراین حزب دراستان اردبیل:

*-  استان اردبیل،درآستانه ی انتخابات، به سبب عملکرد نمایندگان عالی دولت دراستان، از نشاط لازم سیاسی وفضای مناسب انتخاباتی برخوردارنیست.

*- احتمال حضور دکتر جوادی، عضوشورای مرکزی حزب اعتماد ملی درمرکز ودبیراین حزب دراستان اردبیل وعلی جعفری،قائم مقام وازشورای مرکزی این حزب دراستان،در انتخابات پیش رو مجلس شورای اسلامی، ازحوزه انتخابیه مرکزاستان ، وجود دارد.

 

 

 

*- س- آقای دکترجوادی،به عنوان یک تحلیل گرسیاسی وفعال انتخاباتی،اکنون فضای انتخاباتی  استان اردبیل را چگونه می بینید؟

با کمال تاسف،تداوم روند نبود نشاط لازم سیاسی وفضای مناسب انتخاباتی دراستان ما اردبیل درآستانه انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری،به ویژه دراین مقطع حساس سیاسی ازکشور وجهان،زنگ خطری است که اندیشه وبرنامه های جدید ونیز راه های برون رفت ازاین رکود سیاسی را می طلبد.ودراین باره،اقدامات موثرمسئولان عالی سیاسی واجرایی استان ،بسیارمهم وموثر بوده وانتظارمردم ازآنان این است که به جای طرح موضوعات بیشترمحدودیت آفرین وتهدید آمیز انتخاباتی ، خود ،وظایف ذاتی مجموعه های دولتی درایجاد بسترهای مناسب جهت برگزاری انتخابات باشکوه همراه بامشارکت حداکثری مردم را مورد مطالعه قرار داده وعملا به انجام وظایف قانونی خویش دراین باره اهتمام ورزند.

دراین راستا،بی گمان گرچه نقش مهم احزاب ومطبوعات برکسی پوشیده نیست ولکن،عملکرد دولتمردان دراستان دراین زمینه هم همانند دیگربخش های توسعه،با رکود جدی وآشکارهمراه است وبه طورمسلم بی تفاوتی مقام های عالی استان در وجود ارتباط مناسب میان احزاب وگروه های سیاسی ونیزتلاشگران عرصه مطبوعات به عنوان دو طیف آگاه،حرکت آفرین وموثردرفضای سیاسی کشور واستان می تواند دراین باره کافی باشد.به طوری که نبود حتی یک نشست دراین حدود دو سال از عمر دولت اعتدال،تدبیروامید، ازسوی نمایندگان عالی دولت با فعالان شناسنامه دار سیاسی استان ومهم ترازآن ،اقدام برای برگزاری این نشست در روزهای اخیر با دعوت مقام عالی استان ولکن،عدم حضور خود وی دراین جلسه و اعتراض به حق دبیران احزاب براین امر،می تواند دراین باره جای بس تاسف و تامل باشد.از سوی دیگر،صدور مجوزهای فله ای تشکیل ونیزتقویت گروه های سیاسی وهمچنین برخی نشریات محلی مورد نظرمقام های عالی استانی وعدم هیچگونه حمایت ازمطبوعات مستقل ودرمقابل پشتیبانی همه جانبه ازحامیان مطبوعاتی خود دولتمردان استان نه طرفداران دولت اعتدال وتدبیر، بیش ازپیش بر پیچیدگی این روند افزوده است.

*- س- آقای دکتر،شما که ازسوابق مدیریت اجرایی وسیاسی یعنی فرمانداری ونمایندگی دولت درشهرستان های نیر ونمین دردولت های گذشته وحال را دارید، عملکرد دولت دکتر روحانی و تاثیرات آن درانتخابات آینده را جگونه ارزیابی می کنید؟

گرچه برهمگان آشکاراست که عملکرد دولت اعتدال،تدبیروامید دراستان ازآغازبه کارتیم مدیریتی موجود وحاکم براستان با انتظارات به حق مردم استان وحتی درمقایسه با استان های دیگر کشوری ازفاصله بسیارزیادی برخوردار بوده ولکن؛متاسفانه درماه های گذشته برشدت آن افزوده وآثارآن بیش ازپیش درمجموعه های دولتی ومهم ترازآن درمیان اقشارمختلف مردم استان آشکارشده است.ودراین راستا،توقف محسوس تزریق اعتبارات و نبود تحرکات لازم دراجرای پروژه های عمرانی،عدم توقف ودرمقابل تداوم روند ایجاد موانع ومشکلات درفعالیت مراکز تولیدی وصنعتی وبه تبع آن تعطیلی این مجموعه های اقتصادی ،تداوم برخی انحرافات مهم درجریان مدیریتی استان ازجمله به کارگیری فله ای بازنشستگان وعدم توجه به نیروهای جوان ومجرب وکارآمد،واگذاری مدیریت ها به نیروهای فاقد سوابق مدیریتی وناآشنا به مسائل اداری وغیرمتخصص وخارج از مجموعه های اداری مرتبط ، دراولویت قرارگرفتن خویشاوندان وافراد نزدیک به دولتمردان استان ، حفظ مدیران عالی دولت قبلی ولکن همسو با مسئولان عالی و برخی نمایندگان مجلس در استان ودرمقابل تغییرات هدفمند دربرخی مجموعه های دولتی موثر درانتخابات ،... ازنتایج وعوامل مهم این انحراف مدیریتی دراستان است.

*- س- آقای دکتر، بالاخره آرایش سیاسی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی درسطح استان چگونه بوده وخواهد بود؟

با وجود فضای حاکم  اشاره شده انتخاباتی براستان ، کاندیداهای مجلس دهم شورای اسلامی درحوزه های مختلف درسطح استان را به دسته های زیرمی توان تقسیم کرد :

الف- نمایندگان کنونی مجلس :

این نمایندگان، درمجموع ،از وضعیت مناسب برای حضور دوباره درعرصه انتخابات مجلس را نداشته وازشانس بسیار ضعیف برای تکیه ی دوباره برکرسی های مجلس یازدهم برخوردارند.چرا که گذشته ازتقویت احتمالی رد صلاحیت تعدادی ازآنان به سبب افزایش موارد قابل توجه وموثرسیاسی ومالی همچون افزایش فعالیت های بستگان درجه یک وخارج نشین برخی ازآنان علیه نظام ،پرونده حیران و...نسبت به دوره قبل وبه تبع آن عدم زمینه های کاربردی درگذشته درحل موانع موجود صلاحیتی ازسوی برخی کانال های تاثیرگذار دراین باره،عملکرد آنان نیز چه درسطح کلان کشوری واستانی وچه درحوزه های انتخاباتی خود ،درنزد اقشارمختلف مردم استان قابل دفاع نبوده واشتیاق مردم برای گزینش دوباره آنان بسیارضعیف می نماید.دراین میان،نقش آنان درانتخاب مقام عالی دولت دراستان ولکن؛ کارنامه غیرقابل دفاع مدیریتی آنان دردوره حدود دوساله ازعمردولت اعتدال ،تدبیر وامید وسکوت برخی ازنمایندگان استان دربرابر این امر مهم، نبود اقدامات اساسی عملی وقابل ملموس درایجاد زیر ساخت های مهم توسعه همه جانبه استان همانند منطقه آزاد تجاری، مناطق ویژه اقتصادی، پتروشیمی ،راه آهن و...ونیزرفع رکود وتعطیلی برخی مراکزمهم تولیدی وصنغتی ازجمله ذوب آهن،ابریشم سبلان و...،دخالت درعزل ونصب های مدیران درشهرها وبخش ها و واگذاری پست های سیاسی واجرایی ومدیریت های دولتی به نیروهای فاقد سوابق مدیریتی لازم،بازنشستگان وافراد خارج از مجموعه های دولتی مرتبط ونیزحفظ برخی مدیران دولت قبل درپست های پیشین، و...، ازجمله عوامل موثر درتنزل جایگاه نمایندگان کنونی مجلس درمیان مردم است.

ب-  گروه های اصلاح طلب:

با توجه به نبود فضای مطلوب انتخاباتی درکشوربه ویژه استان اردبیل،احزاب وگروه های اصلاح طلب دراستان گرچه درقالب شورای هماهنگی مدتی است به تشکیل جلسات مبادرت می ورزند؛ ولکن؛متاسفانه هماهنگ کنندگان این نشست ها ،تا کنون به انعکاس اخباراین جلسات نپرداخته وبه تصمیمات امیدوارکننده ای در باره انتخابات آینده نرسیده اند وتنها دعوت ازسیزده تن ازکاندیداهای مطرح  برای مجلس دهم،جهت حضور دراین شورا و ارائه دیدگاه های خود، ازگام های عملی دراین راستا بوده است.با این حال،بی گمان هریک ازاعضای این شورا،برای حضور درانتخابات آینده وگزینش کاندیداهای مورد نظرمی بایست درآینده نزدیک تصمیمات خود راگرفته وفرصت را ازدست ندهند وبدون تردید،اگرورود این گروه به انتخابات، درقالب یک لیست مشترک وهمراه با تعامل لازم صورت گیرد،با نتایج امیدوارکننده ای مواجه خواهد شد.

ج- گروه های اصول گرا:

به نظرمی رسدهمانطوری که درمرکزکشور زمینه برای وفاق میان احزاب وگروه های اعتدالی وحامیان دولت وگروه های تندرو اصولگرایی وجود ندارد، دراستان اردبیل هم این موضوع جامه عمل به خود بگیرد.فلذا  پیش بینی می شود ائتلاف نسبی میان معتدلین این گروه ها به تاثیرگذاری فعالان این احزاب ازجمله جبهه ایستادگی و جمعیت رهپویان درحمایت ازکاندیداهای مشترک صورت گیرد.با این حال باید افزود درمجموع، اصولگرایان بنا به دلایل مختلف به جزدو- سه گروه ، اکنون ازچنان فعالیت چشمگیر وتاثیرگذار درفضای انتخاباتی استان برخوردارنیست وبدون تردید این وضعیت درصورت تداوم ،امکان رقابت مطلوب را دربرابر اصلاح طلبان وبرخی حامیان دولت ازآنان خواهد گرفت چراکه درفضای کنونی وبا توجه به گزینه های مطرح برای حضور دراین انتخابات به ویژه انتخابات مجلس ،زمینه های ائتلاف میان اصلاح طلبان وحامیان دولت بیش ازاصولگرایان است.

د- کاندیداهای به اصطلاح مستقل:

چنان که درسطوربالا اشاره شد،پیش بینی می شود بیشترکاندیداهای انتخابات مجلس درسطح استان درقالب های سه گانه اصلاح طلبی،اصولگرایی وحامیان دولت حضورپیدا خواهند کرد،فلذا،بعید به نظرمی رسد که کسی یا کسانی ازکاندیداهای مطرح ودارای پتانسیل های خوب ازآنان درقالب کاندیداهای مستقل ودرلیستی واحد وشناسنامه داردرانتخابات حضوریابند ،مگراین که همانطوری که اشاره شد،آنان درقالب ائتلاف با اصلاح طلبان واصولگرایان وارد رقابت شوند.

*- آیا جایگاه احزاب ونیز مطبوعات،به ویژه حزب اعتماد ملی به عنوان مظاهرمهم دموکراسی ونقش مردم درتعیین ونظارت بر سرنوشت خویش، درفضای کنونی انتخابات استان مورد قبول بوده است؟

 به طورمسلم یکی ازانتظارات مهم مردم ازدکتر روحانی، که توجهی بدان صورت نگرفته ودر واقع مورد غفلت قرارگرفته وبارمنفی سنگینی را به همراه داشته وخواهد داشت،احزاب سیاسی ومطبوعات به عنوان چشمان بینا وگوش های شنوای نظام درکشوراست.به طوری که چنین به نظرمی رسد که دراین دوعرصه مهم سیاسی وفرهنگی، هیچ وظایفی بردولت تدبیر وامید مترتب نبوده است.دراستان ما اردبیل هم،همانند دیگربرنامه های دولت،این دوبخش مهم کنارگذاشته شده وحتی به سبب احساس خطر ازاحتمال نقش آفرینی احزاب ومطبوعات درشفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان،زمینه های لازم برای ظهور وبروز تلاش گران دراین دوعرصه به ویژه درقالب خانه احزاب وخانه مطبوعات هم ازسوی دولتمردان  فراهم نشده است.ومی توان گفت درسطوح مختلف کشوری واستانی تنها دوحزب وگروه سیاسی یعنی کارگزاران سازندگی واعتدال وتوسعه وهمفکران آنان درمطبوعات ازمحرمان سیاسی دولت اعتدال وتدبیربه شمارآمده و حاکمیت لازم بردولت را داشته و دیگرگروه های سیاسی اعم ازاصلاح طلبان و اصول گرایان به حاشیه رانده شده اند وبی گمان دراستان ما اردبیل، این تبعیض ازشدت و حدت زیادی برخوردار است واین برخورد نمایندگان دولت دکترروحانی با این دوگروه تاثیرگذاردرجامعه،تبعات نگران کننده ای را درانتخابات دهم مجلس شورای اسلامی ودوره پنجم مجلس خبرگان رهبری خواهد داشت.شایان ذکراست ، حزب اعتماد ملی دراستان نیز گرچه گذشته ازمرکز ودیگراستان های کشورازحامیان اصلی وموثردکتر روحانی بوده ودراستان اردبیل هم، دبیر واعضای شورای مرکزی استان وشهرستان ها ودیگرفعالان این حزب،گذشته ازحضور در شورای سیاستگذاری ستاد دکتر روحانی وبرخی ازمسئولیت های کمیته ها ی ستاد استانی ،درقالب یک ستاد مستقل انتخاباتی و با احکام مستقیم صادره ازتهران ،درسطح استان در حمایت ازدکتر روحانی تلاش نمودند .ولکن؛ با کمال تاسف ازابتدای تاسیس دولت،تلاش گران این حزب دراستان مورد بی مهری مقامات عالی دولت دراستان، که خود حتی ازتجربه حضوراتفاقی درستادهای مذکور محروم بوده اند،قرارگرفته اند.

*- س- آیا شما درانتخابات پیش رو، کاندیدای اختصاصی ازخود حزب اعتماد ملی یرای مجلس شورای اسلامی خواهید داشت؟ ودرصورت مثبت بودن پاسخ سوال،جه زمینه هایی را دراین دوره ازانتخابات برای حضورخود دراین عرصه می بینید؟

با توجه به وظایف ذاتی احزاب،بی گمان نه تنها دراین دوره بلکه درهردوره ازانتخابات مختلف در کشور،درانتخاب کاندیداها برای حضوردراین عرصه ها،می بایست ورود کاندیداها ازمیان خود احزاب، دراولویت نخست قرارگیرد.لذا،گرچه در دوره های گذشته مجلس،به سبب برخی محدودیت ها وموانع پیش آمده به ویژه مانعی که دردوره قبل ازسوی هیات نظارت برای خود بنده پیش آمد،حزب نتوانسته کاندیدای اختصاصی داشته باشد،ولی؛،دراین دوره ،با وجود برخی مشکلات ومحدودیت ها ازجمله توان مالی لازم، چندین ماه است که بنده، هم ازسوی حزب وهم ازسوی برخی دوستان سیاسی ازاقشارمختلف به ویژه دانشگاهیان،فرهنگیان ونیزریش سفیدان واعضای محترم شوراهای اسلامی شهراردبیل به خصوص محلات سیزده گانه وهمچنین،شهرستان های نیر ونمین برای حضور دراین عرصه، بیش ازگذشته تحت فشارقراردارم .همچنین،یکی دیگرازدوستان یعنی جناب آقای علی جعفری،که ازچهره های فرهنگی وقائم مقام وازشورای مرکزی این حزب دراستان بوده،درنظردارد دراین انتخابات ازحوزه انتخابیه مرکزاستان حضورپیدا کند. وانشاءا...در روزهای آتی تصمیمات لازم دراین باره ازسوی اعضای محترم حزب درشهرستان ها واستان گرفته خواهد شد.

درپاسخ به بخش دوم ازسوال نیزباید گفت که باعنایت به وضعیت سیاسی حاکم براستان ازنظرتوانمندی های افراد وگروه های سیاسی احتمالی حاضردرانتخابات ونیزبرخی ویژگی ها و زمینه های موثرفردی دربنده ازجمله مدرک تحصیلی درسطح دکتری تاریخ وتمدن ملل اسلامی،سوابق فرمانداری درشهرستان های نیر ونمین، بیش ازبیست وسه سال سابقه تدریس دردانشگاه های دولتی وآزاد ونیزمدارس مرکز استان، تالیف وانتشار سه جلد کتاب درموضوعات استانی وتاریخی و وجود سه جلد دیگردراین زمینه ها وقرارگرفتن آنها درآستانه چاپ ونشر،حضورفعالانه وبا ثبات قدم درعرصه های سیاسی وفرهنگی و...،خود بنده نیز زمینه را برای حضور دراین عرصه رقابتی به ویژه دراین دوره ازانتخابات بسیارمناسب می بینم.

 

کارشوراها درزیرذره بین

کارشوراها درزیرذره بین 2

*علی مدنی

دریاداشتهای قبلی درخصوص جعفرآبادمغان مطالبی تحت عنوان جعفرآباد شهری گمشده وگمنام؛شهرجعفرآبادقلب مغان وکارشوراها درزیرذره بین1 مطالبی درنشریات محلی نوشتم که به سمع ونظرتان رسید درآنجا مبحثی دریکی از اصول قانون اساسی ونظام شورایی ویابه عبارتی پارلمان محلی مورد بحث قرارگرفت ازجمله جایگاه مهم شورادرصدر اسلام یااز حوزه وظایف واختیارات قانونی شوراها تا اینکه رسیدیم به مباحثی مانند سلب عضویت ،انحلال شوراها ورسیدگی به اتهام تحصیل مال نامشروع که پس از بحث نتیجه گرفتیم شورای اسلامی شهر که درقانون است با شورای فعلی فرق دارد که میشود گفت شورای شهردار نه شورای اسلامی شهر .لذا به این فکر افتادم یاداشت دوم را با عنوان کار شوراها در ذیر ذره بین 2را بنویسم باین تفاوت که آن روی سکه را نشان بدهم .

آری شورای فعلی متاسفانه بجای تفکر واندیشه وبرنامه بفکر تامین منافع خود می باشند ،شوراهای که در شهرهای کوچک بوجود آمده اند بعلت ناآشنا بودن به قوانین شهروشهرداری همیشه شهرداریها را با مشکل مواجه می کنند اگر ازنظر حقوقی مصوبات چنین شوراهای را بررسی کنیم مغایراتی با شرع وقانون دارندکه بی عدالتی ها آشکارا نمایان میشود شهرداری یک نهاد عمومی وغیردولتی  است که بعنوان یک دستگاه خدماتی وعمرانی معروف است که اگرباین رویکردنگاه کنیم

درآینده دچارمشکل وچالش جدی برخورد خواهیم کردباید رویکرد شهرداریها را عوض کنیم وبعنوان یک نهاد اجتماعی نگاه کنیم وفرهنگ رادرشهرداری ارتقا دهیم که بتوانیم به یک شهرمطلوب باتوسعه همه جانبه ومتوازن دست یابیم اما با بی تدبیری چنین شوراهای توسعه شهرچندین  سال  به عقب  میافتد  به  لحاظ اینکه شورا ی  شهر خود  مانع

توسعه است به  این دلیل که بامصوبات  غلط  وغیر  منطقی  از وظایف خود  کوتاهی نموده و با حذف  اختیارات شهر دار

عملا درمقابل سیاستهای دولت وپیشرفت منطقه ایستاده اند وبااین وضعیت انتظار دارند شهر درحوزه عمران وفرهنگی توسعه یابد درصورتیکه وپیشرفت منطقه ایستاده اند وبااین وضعیت انتظار دارند شهر درحوزه عمران وفرهنگی توسعه یابد درصورتیکه غافل ازآنندکه خودشان مانع پیشرفت شهر شده اند وبا دخالت بیجا وغیر اصولی وفنی عملا جلوی کارهای اجرایی را گرفته اند وبه این مسئله واقف نیستند زمینه حضورشان را درهیات حل اختلاف جهت انحلال شورا قدم برمیدارند شورای که ازمسیر قانونی منحرف شود ومردم را باچالش مواجه کنند باید منحل شود ودراینجا مسئولین شهرستان وظیفه سنگینی دارند بعنوان قوه مجریه .حال با این تفکر چگونه میتوان به شهر خدمت کرد ویا شهردارشدبراین شورا ی که خود برنامه ای جامع برای شهر تدوین نکرده اند متاسفانه شهر جعفرآباد نمونه ی ازاین شهرهاست که کسانی تصمیم میگیرند که خود شان جایگاهی دربین مردم ندارند متاسفانه لاستیک فروشی شده اتاق فکر شوراها وتبیین سیاست های غلط ومن درآوردی که باعث بروز مشکلاتی برای مردم منطقه وعدم توسعه شهر زیبای جعفرآباد که قلب مغان میتوان یاد کرد گشته است جعفرآبادی که مردمانی ولایی وزحمتکش که جزءسرمایه دارترین ساکنان استان اردبیل را تشکیل می دهند وسعت بخش خیلی زیاد است. خداوند معتال بزرگترین نعمت را به منطقه عطا کرده است یعنی آب وخاک .متاسفانه وجود مسئولین تنگ نظر وفرصت طلب وحافظ منافع میز وشخصی نمیتوانند از این ظرفیتها وپتانسیل استفاده بهینه نمایند.حال سئوال این است که اعضای محترم شورای اسلامی شهر جعفرآباد باتوجه به شروع تدوین برنامه ششم دردولت محترم تدبیروامید جایگاه این شهر را کجا دیده اند ؟آیا سند توسعه شهرجعفرآباد درسند توسعه وبرنامه ریزی استان جایگاهی دارد ؟ آیا اعضای محترم بفکر نسل آینده  شهر هستند ؟که اینطور نیست اصلا برنامه وسندی درکارنیست تاچه برسد به تطبیق سندبا برنامه چشم انداز 20ساله نظام .مردم باید اینها رااز شورای اسلامی شهر بخواهند که تابحال چکار انجام داده اند؟

جذب سرمایه گذار وگردشگری ویا مدیریت شهری وحمل ونقل ومهمترین موضوع حوزه فرهنگی وهنری ورزشی .برای جوانان منطقه چکار انجام داده اند؟ بجزءعوامفریبی وترویج ناهنجاریهای اجتماعی مثل خودکشی وقلیان کشی وغیره.ازمردم فهیم منطقه میخواهم که به مسایل شهر بی تفاوت نباشند رسانه ها به مردم آگاهی دهند فرهنگ انتقادپذیری دربین مسئولین راترویج دهند ومسئولین نیز پاسخگوباشند چراکه این مقام هارا مردم به شماها داده اند وخودشان هم از شما میگیرند

لذا از مردم بزرگوار درآستانه دوانتخابات پیش رو میخواهم که باتمام توان وبا مشارکت حداکثری درصحنه حضوریابند وبااطلاع کافی از سوابق وعملکرد نامزدها وبررسی برنامه کاری آنها نسبت به تعیین سرنوشت خویش وتغییروضع موجود زمینه ظهور مجلس تخصصی ؛قوی ومقتدر وقانونگذارباشیم که دیگر مرتکب اشتباهی نشویم تاچهارسال دیگر توان ندانم کارهای نمایندگان واعضای شوراهارا نپردازیم وازدولت محترم تدبیروامید نیزانتظاردارم بفکر تدوین لایحه اصلاحی درخصوص شرایط انتخاب شونده ها در قانون انتخابات شوراها باشند  که بنده درآینده نزدیک طرحی را دراین راستابامستندات حقوقی واستدلالی تدوین ودراختیار شورای عالی استانها ومعاونت پارلمانی رئیس جمهور قرارخواهم داد تادیگر شاهد نابسامانی درمدیریت شهری وشهرداریها نداشته باشیم واز حقوقدان وصاحب نظران محترم نیز میخواهم دراین راستا قدم بردارند.

*دانشجوی ارشد حقوق خصوصی

 

 

 

 

 

 

 

انتخاب شهردارجعفرآباد مغان

جلسه انتخاب شهردار جعفرآباد مغان ناتمام ماند

 

مغان امروز: جلسه روز شنبه شوراي شهر جعفرآباد مغان به منظور انتخاب شهردار اين شهر، بدلیل ناهماهنگی بین اعضای شورا ناتمام ماند.

به گزارش پایگاه خبری مغان امروز، یک منبع آگاه گفت: روز شنبه شوراي شهر جعفرآباد مغان به منظور انتخاب شهردار اين شهر، بدلیل ناهماهنگی بین شورای شهر ناتمام مانده و  جهت بررسی بیشتر به جلسه بعدی موکول شد.

 

بر اساس این خبر، یک عضو شورای شهر در این جلسه با عجله و اصرار نسبت به معرفی شهردار  اظهار نظر نمود که با مخالفت عضو دیگر این شورا مواجه شد.

 

این عضو مخالف شورا دلیل مخالفت خود را با اقدام عجولانه همکارش، عدم شناخت بعضی از اعضا نسبت به گزینه معرفی شده برای تصدی شهرداری جعفراباد عنوان کرده است.

 

با توجه به قوانین مرسوم انتخابات در انتخاب شهرداران، ابتدا باید کاندیداها برنامه های مدون خود را جهت آشنایی از سوابق و عملکرد گذشته به شورای شهر اعلام کنند و سپس شورای شهر نظر قطعی را نسبت به انتخاب یک فرد به عنوان شهردار اعلام می کند.

 

گفتنی است برای تصدی شهرداری شهر جعفراباد تاکنون 6 نفر به عنوان کاندید از سوی شورای شهر اعلام شده است که در بین این افراد دو نفر از اردبیل، دو نفر از شهر پارس آباد و دو نفر دیگر از منطقه جعفرآباد به چشم می خورند که از این تعداد بیشترشان غیربومی بوده و جالبتر اینکه برخی از اعضای شورای شهر قیافه تعدادی از این کاندیداها را نیز تا بحال ندیده اند.

 

بنا بر این خبر، جلسه بدون نتيجه پایان یافت و برای بررسی بیشتر این موضوع به جلسه آينده  شورا موکول شد.

 

به گزارش پایگاه خبری مغان امروز، شهر جعفرآباد از اواخر شهریورماه امسال و با انتخاب ساسان ساسانپور به سرپرستی، تاکنون به وسيله سرپرست اداره مي شود.

حزب اعتدال و اصلاح‌طلبان رقيب هم نيستند

حزب اعتدال و اصلاح‌طلبان رقيب هم نيستند

 

آرمان- هستي قاسمي: امروز جريان تحول‌خواهي و دموكراسي در همه لايه‌هاي نظام و كشور نفوذ پيدا كرده است و مردم به اين باور مهم رسيده‌اند كه اصلاح امور و برطرف کردن مشكلات و رفع چالش‌هاي موجود در مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و... نيازمند به برآمدن مجلسي معتدل و دغدغه‌مند و علاوه بر آن همراه و همگام با دولت است. از اين روي برآمدن مجلسي فراجناحي و پارلماني كه چالش‌ها و آسيب‌هاي موجود در كشور را دريابد بيش از پيش اين روز‌ها مورد توجه جدي دلسوزان و بزرگان شاخص نظام قرار گرفته است. بزرگان منتسب به جريان اصلاح‌طلب معتقدند بسيار مهم است مجلسي روي كار بيايد كه همگام و موازي با دولت اعتدال و اميد در يك خط مستقيم رو به جلو حركت كند، چرا كه يكي از مسائل پرچالش و نگران‌كننده در مجلس نهم ناهماهنگي آن در بسياري از موارد با دولت يازدهم بوده است. ناهماهنگي و بعضا نگاه‌هاي افراطي به مسائل كشور در چند سال اخير آسيب‌هایی در پی داشته است. از اين رو فعالان سياسي، احزاب جريان اصلاح‌طلب و معتدل، نخبگان سياسي و دانشگاهي و از همه مهم‌تر ملت ايران بايد تلاش و تمركزشان بر اين باشد كه مجلسي مبرا از تندرويي را برگزينند تا با وحدت و هماهنگي بيشتر مجلس آتي و دولت يازدهم بر تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و مسائل ديگر و مهم كشور تمركز كنند. آنچه در ادامه از نظر مي‌گذرانيد گفت‌وگوي«آرمان» با رسول منتجب‌نيا اصلاح‌طلب و قائم‌مقام و يكي از اعضاي موسس حزب اعتماد ملي پيرامون اهميت انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وضعيت كنوني اصلاح‌طلبان و گمانه‌زني‌هايي راجع‌به جدايي حزب اعتدال و توسعه از اصلاح‌طلبان است.

 

اهميت انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي پيش رو براي احزاب و گروه‌هاي سياسي اصلاح‌طلب تا چه اندازه است؟

 انتخابات اين دوره از مجلس خبرگان از حساسيت زيادي براي اصلاح‌طلبان و ميانه‌رو‌ها برخوردار است، لذا همه بايد تلاش كنند افرادي وارد مجلس خبرگان شوند كه معتقد به انقلاب و آرمان‌هاي انقلاب و خط نوراني امام باشند و نسبت به نظام و آينده نظام و ملت دغدغه و نگراني داشته باشند. نبايد افراد تازه به دوران رسيده و افرادي كه درصدد هستند مسير انقلاب را منحرف كنند در مجلس خبرگان وارد شوند. انتخابات مهم بعدي امسال انتخابات مجلس شوراي اسلامي است. انتخابات حساسي است، زيرا مجلس نهم در بسياري از موارد با دولت منتخب مردم هماهنگي ندارد. متاسفانه به دليل كناره‌گيري اصلاح‌طلب‌ها در انتخابات دوره نهم مجلس افرادي وارد مجلس شدند كه تعداد قابل توجهي از آنها انگيزه مردمي ندارند. برخي از افراد تندرو كه با دولت گذشته همراه و هماهنگ بوده‌اند كرسي‌هاي مجلس را در اختيار دارند. اين تندروها جلوی حركت‌هاي دولت سنگ‌اندازي مي‌كنند. لذا مجلس بايد به جايگاه اصلي خود بازگردد. افراد عادل و معتدل بايد وارد مجلس شوند تا مجلس بتواند به جايگاه مهم و حساس خود بازگردد. به همين دليل انتخابات مجلس حساسيت بيشتري پيدا مي‌كند. اگر ساختار مجلس اصلاح نشود فشار به دولت افزايش پيدا خواهد كرد و دولت نمي‌تواند عمر باقي مانده را به سادگي به پايان رساند. علاوه بر اين اگر ساختار مجلس تغيير كند دولت روحاني با راي بالاتر و موفقيت بيشتري مسئوليت رياست‌جمهوري را در دوره بعد برعهده خواهد گرفت. اما اگر ساختار مجلس متحول نشود اين افراد نه تنها براي انتخابات دوره دوازدهم رياست‌جمهوري مشكل‌آفرين خواهند شد بلكه در اين سال‌هاي باقي‌مانده دولت نيز پيش پايش سنگ‌اندازي كرده و مشكل ايجاد مي‌كنند. در نتيجه مردم آسيب‌ديده و خسارت سنگيني به آنها وارد خواهد شد. همه به ساختار مجلس آينده حساس هستند. تندرو‌ها به اين دليل حساس هستند زيرا ممكن است كرسي‌هاي مجلس را از دست بدهند. اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل بايد درصدد باشند كه با تلاش خود و كسب راي اكثريت راه ورود تندروها را به مجلس مسدود سازند و به جاي آنها عقلا، خردمندان و دلسوزان وارد مجلس شوند.

وضعيت انسجام را در جبهه اصلاحات در مقايسه با جبهه اصولگرايان چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

 با سازوكاري كه براي اصلاح‌طلب‌ها به وجود آمده آنها به يك وحدت و انسجام خاص رسيده‌اند. ضروري بود كه سياست‌گذاري‌هاي اصلاح‌طلبان به صورت متمركز انجام شود و كار انتخابات در حوزه‌هاي انتخابيه به احزاب و شخصيت‌هاي موثر منطقه‌اي سپرده شود. قرار بر اين است كه از مركز كسي در مسائل و اقدامات حوزه‌هاي انتخابيه دخالت نكند و مسائل به دست احزاب مردم و شخصيت‌هاي موثر بيفتد. وحدت، انسجام و سياست‌گذاري معقولي در ميان اصلاح‌طلب‌ها به وجود آمده است. اما اصولگرا‌يان‌ همان‌طور كه پيش از اين قابل پيش‌بيني بود هرگز به وحدت و انسجام نخواهند رسيد. شكاف و فاصله‌اي بسيار عميقي ميان اصولگرايان وجود دارد. سران اصولگرا بار‌ها و بار‌ها اعلام كرده‌اند كه با تندروها به هيچ‌وجه نمي‌توانند زير يك چتر قرار بگيرند و وحدت و انسجام داشته باشند. نيروهاي سنتي نمي‌توانند با تندرو‌ها در كنار هم قرار بگيرند؛ زيرا جهت‌گيري آنها كاملا با يكديگر متفاوت است و نمي‌توانند با هواداران دولت گذشته كه‌ سازوكار مشخصي براي خود دارند كنار بيايند. آنها نيز درصدد هستند كه گوی سبقت را از دو جريان اصولگرايي بربايند. بنابراين اصولگرايان يك جريان را تشكيل داده‌اند كه هرگز نمي‌توانند در كنار يكديگر قرار بگيرند. گرچه تلاش مي‌شود كه فاصله ميان اين سه جريان به حداقل برسد اما هرقدر در اين زمينه تلاشي صورت مي‌گيرد فاصله آنها بيشتر و بيشتر مي‌شود. بنابراين در مجموع اصلاح‌طلبان به وحدت دست يافته‌اند و اميدواريم اين وحدت و انسجام حفظ شود ولي اصولگرايان چنين توفيقي را پيدا نكرده و نخواهند كرد.

شوراي عالي اصلاحات تا به امروز چه اندازه توانسته نقش خود را در به وحدت رساندن اصلاح‌طلبلان ایفا كند؟

شوراي عالي اصلاحات طي چند هفته پيش تشكيل شده است. اكنون اين شورا به تقسيم كار و شرح وظايف پرداخته است؛ استان‌ها را بين اعضاي كميته آنها تقسيم كرده‌اند و كميته‌ها اكنون در استان درحال فعاليت هستند. بايد تاكيد شود كه شوراي عالي سياست‌گذاري بيشتر وحدت‌آفرين است، نظارت و سياست‌گذاري عالي را بر عهده دارد و همه به صورت واحد اتفاق نظر دارند كه اقدامات اجرايي در دست احزاب در استان‌ها باشد و تنها در يك مورد استثنا وجود دارد، اگر در يك حوزه انتخابيه اختلاف نظري به وجود‌ آيد، در آن حوزه انتخابيه و در آن استان قابل حل نباشد كميته داوري در آن مكان حاضر خواهد شد و از طريق شيخوخيت سعي خواهد كرد كه اختلاف نظر را به وحدت برساند، اما به هيچ‌وجه حق دخالت در حوزه‌هاي انتخابيه را ندارند‌‌. همان مساله‌اي كه حضرت امام (ره) با شدت و قوت بيان كردند و با آن مخالفت فرمودند. حوزه‌اي نبايد در حوزه ديگر دخالت كند، زيرا اگر تهران بخواهد براي حوزه‌هاي انتخابيه ديگر تصميم‌گيري كند، نوعي قيموميت به وجود خواهد آمد. بنابراين نظر مسئولان اصلاح‌طلب، احزاب و اعضاي شوراي عالي سياست‌گذاري اين است كه كار‌ها به وسيله حوزه‌هاي انتخابيه و احزاب صورت گيرد.

گويا برخي از اعضاي حزب اعتدال و توسعه بر اين عقيده هستند كه بايد به صورت واحد و جدا از اصلاح‌طلبان در انتخابات شركت كنند.

 دولت رسما نمي‌تواند در انتخابات و در ارتباط با كانديدا‌ها موضع‌گيري خاصي داشته باشد. دولت بايد تمام تلاش خود را براي آماده كردن يك فضاي بي‌طرفانه به كار ببرد تا فضا براي رقابت سياسي و حضور گسترده مردم فراهم شود اما هواداران دولت كه حزب اعتدال هم جزوشان است، مصلحت خود را در اين ديده‌اند كه جداگانه وارد انتخابات شوند و اين به مفهوم رقابت آنها با اصلاح‌طلب‌ها نيست، چه‌بسا كانديدا‌ها فاصله چنداني با اصلاح‌طلبان نداشته باشند و‌‌ همان ليست اصلاحات را با يك يا دو مورد اختلاف ترويج دهند، اما به دلايلي آنها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند. البته موضع آنها ممكن است، تغيير كند. بنده اين تصميم را به صلاح دولت نمي‌دانم ولي بالاخره آنها به اين جمع‌بندي رسيده‌اند و نظر آنها مهم است. با این‌همه بايد تلاش كرد اگر با اصلاح‌طلبان به وحدت نمي‌رسند اختلافي هم با يكديگر نداشته باشند و با آنها رقابت نكنند و در عمل وحدت داشته باشند و دوستانه و صميمانه در انتخابات در كنار اصلاح‌طلبان حضور داشته باشند. قدرتمند‌ترين پشتوانه‌اي كه دولت ميان مردم و گرو‌ه‌هاي سياسي دارد جناح اصلاح‌طلب است و اگر اصلاح‌طلب‌ها از دولت فاصله بگيرند براي دولت مشكل به وجود خواهد آمد، لذا به هيچ‌وجه نبايد اجازه داد كه فاصله‌اي بين اصلاح‌طلبان و دولت به وجود‌ بيايد تا دولت بتواند مقتدرانه كار خود را ادامه دهد.

چنانچه در حوزه‌اي كانديداي اصلاح‌طلبي تاييد نشود، آيا ممكن است اصلاح‌طلبان از معتدلين اصولگرا نيز استفاده كنند و آراي خود را در سبد يك اصولگراي اعتدالي بريزند؟

 تصميمات خوبي تا به امروز درباره مشكلات احتمالي در انتخابات اتخاذ شده اما چون امكان وقوع اين مساله كه اصلاح‌طلبي در حوزه‌اي باقي نماند، بسيار كم است، توجه زيادي به آن نمي‌شود. اما در مجموع اصلاح‌طلبان بايد تلاش كنند كه نماينده‌اي را به مجلس بفرستند كه نماينده آرا و انديشه آنها باشد. در حوزه‌هاي انتخابيه نيروهاي اصلاح‌طلب شاخص فراوان وجود دارد. اين اميد نيز وجود دارد كه واحد‌هاي اجرايي و هيات‌هاي اجرايي با سعه صدر برخورد كنند و خدايي ناخواسته كسي، حتي يك نفر، غيرقانوني رد صلاحيت نشود. بايد تلاش زيادي در اين مورد صورت گيرد و اصلاح‌طلبان از رئيس‌جمهور محترم و مقامات و مراجع عظيم‌الشأن تقليد توقع دارند كه با نهاد‌هاي نظارتي در اين زمينه رايزني كنند. در عين حال بايد پيش‌بيني‌هاي لازم صورت گيرد و در حوزه‌هاي انتخابيه افراد مختلفي وجود دارد كه بايد ثبت نام كنند و در ‌‌نهايت به توافق برسند. شايد نوبت به اين مورد نرسد كه ما در خارج از دايره اصلاحات از كانديداي ديگري حمايت كنيم. در بين اصلاح‌طلب‌ها شخصيت‌هاي برازنده و نيروهاي ارزشمند در رده‌هاي مختلف سراغ داريم و آنها مي‌توانند به انتخابات ورود كنند و مردم به آنها بيش از جناح ديگر گرايش دارند. اميدوارم مجلس آينده مجلس اصلاحات باشد.

تا چه اندازه امكان ائتلاف اصلاح‌طلبان و اصولگرايان در انتخابات پيش رو وجود دارد؟

 هرگز در شوراي هماهنگي احزاب اصلاح‌طلب و شوراي عالي اصلاحات سخني از ائتلاف با اصولگرايان مطرح نشده و اين مساله كه اصلاح‌طلبان با بخشي از اصولگرايان به وحدت برسند گمانه‌زني برخي از اشخاص اعم از اصلاح‌طلب و اصولگراست و ممكن است برخي‌ها تصورشان بر اين باشد اين سياست استراتژي اصلاح‌طلب‌ها است، در حالي كه در هيچ شوراي تصميم‌گيري‌اي سخني از چنين ائتلافي مطرح نبوده است.

چرا اصولگرايان معتدل، سنتي و با ريشه مرعوب تندرو‌ها شده‌اند و به آنها واكنش نشان نمي‌دهند؟

 درگذشته اعلام شده است كه اصولگرايان بايد مرز‌هاي خود را ترسيم كنند و اين مرز‌ها را از تندرو‌ها جدا كنند. براي حفظ حيثيت جريان اصولگرايي كه يك جريان ريشه‌دار هستند بايد اصولگرايان سنتي و معتدل دست به اين كار بزنند. جريان اصولگرا با ديدگاه‌هاي خاص سابقه تاريخي دارند لذا نبايد آلت دست افراد تندرو و تازه از راه رسيده قرار بگيرند. جاي تاسف است كه گاه چهره‌هاي ريشه‌دار و برازنده مرعوب تندرو‌ها شده‌اند. تندرو‌ها بدون اينكه مصالح كشور را در نظر بگيرند و حتي بدون در نظر گرفتن موازین اخلاقي انگ مي‌زنند، افراد را تخريب مي‌كنند و كارشكني مي‌كنند. اصولگرايان ريشه‌دار بايد با كمال شهامت و شجاعت مرز‌هاي خود را از تندرو‌ها جدا كنند. اصولگرايان اگر اصولگرا هستند بايد در چارچوب اصولگرايي با تعريفي كه از اصولگرايي دارند حركت كنند و در ساحت خود حركت كنند تا از اشتباهات تندروها مبرا باشند.

بزرگترین پروژه شبکه های فرعی آبیاری( ناحیه عمرانی دوم خداآفرین)در بخش جعفرآباد شهرستان بیله سوارکلنگ

رسول منتجب نيا

منتجب‌نیا: هدف اصلاح‌طلبان بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خود است

اعتماد ملی: قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه هر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا دارای سه طیف هستند گفت: تلاش کرده‌ایم که وحدت اصلاح طلبان به گونه‌ای تامین شود که نه کسی حذف شود و نه کار به دست طیف تندرو باشد. حجت‌الاسلام ...

نسخه قابل چاپ

اعتماد ملی: قائم‌مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی با اشاره به اینکه هر دو جریان سیاسی اصلاح‌طلب و اصولگرا دارای سه طیف هستند گفت: تلاش کرده‌ایم که وحدت اصلاح طلبان به گونه‌ای تامین شود که نه کسی حذف شود و نه کار به دست طیف تندرو باشد.

حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا با استقبال از ایجاد تشکل‌های جدید اصلاح‌طلب اظهار کرد: با وجود اختلاف دیدگاه با این احزاب جدید، در حال همکاری با آنها هستیم.

وی همچنین درباره جایگاه حزب کارگزاران سازندگی در جریان اصلاحات گفت: اکثریت اعضای حزب کارگزاران تمایلی به اصلاح‌طلبی دارند بنابراین فعلاً در جریان اصلاح‌طلبی می‌گنجند، اما این تمایل دائمی نیست.

این فعال سیاسی در عین حال معتقد است که سه طیف اصولگرا به دلیل وجود تناقض‌های این جریان به ائتلاف دست پیدا نمی‌کنند و در این بین شانس موفقیت طیف سنتی اصولگرا نسبت به دو طیف دیگر بیشتر است.

متن گفت‌و‌گوی کامل رسول منتجب‌نیا درباره آرایش جریان‌های سیاسی، طیف‌بندی اصلاح‌طلبان و اصولگرایان، هدف اصلاح‌طلبان از حضور در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و امکان ائتلاف این دو جریان به شرح زیر است:

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی درباره وجود گرایش‌های مختلف در جریان اصلاح طلبی، گفت: جریان اصلاحات یک جریان بسیار پردامنه و گسترده و نسبت به سایر جریان‌ها وسیع‌تر است، اما پافشاری روی دموکراسی و انتخابات آزاد، احترام به رأی مردم، احترام به حقوق اجتماعی جامعه و پافشاری روی قانون اساسی و به طور کلی قوانین مصوب و جاری کشور، وجه اشتراک همه اصلاح طلبان است.

این فعال سیاسی همچنین با بیان اینکه در داخل جریان اصلاحات سه طیف وجود دارد، خاطرنشان کرد: یک طیف ریشه‌دار و سنتی به نام جریان خط امام (ره) از زمان حضرت امام خمینی(ره) وجود داشته است که قبل از ۲ خرداد، جریان اصلاحات با همین اسم نامیده می‌شد. مبنای این طیف در حرکت سیاسی، دیدگاه‌های فقهی، حکومتی و سیاسی امام خمینی(ره) بوده و هست و این طیف در آن چارچوب حرکت می‌کند. این طیف به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی که امام آن را بنیان گذاشته اعتقاد دارد و تأکید می‌کند باید به مبانی فکری امام خمینی(ره) مراجعه کنیم تا متوجه شویم مقصود امام (ره) از نظام و ارکان نظام چیست. در ضمن باید به مطالبات و خواست‌های مردم هم توجه کرد زیرا این انقلاب، مردمی بوده است. در واقع این طیف هم معتقد است هم به مبانی فکری امام (ره) توجه شود که در آن رأی مردم بسیار شاخص است و هم به مطالبات مردم.

منتجب‌نیا در ادامه با اشاره به مشخصات طیف دوم جریان اصلاحات گفت: طیف دوم همانند طیف اول به فکر و اندیشه امام خمینی(ره) نگاه نمی‌کنند. آنها قبول دارند که امام (ره) رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی بوده اما معتقدند که سیاست‌گذاری باید به روز باشد و چه بسا بعضی سیاست‌های دوران امام (ره) ممکن است منطبق بر زمان ما نباشد. آنها معتقدند ما باید واقع‌گرا باشیم و هر روز تصمیم مناسب با زمانه بگیریم. این طیف براین اعتقاد است که باید اصلاح شرایط روز را در نظر گرفت.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه این طیف بر قانون اساسی و دموکراسی پافشاری دارد و به امام (ره) در کلیت آن احترام می‌گذارد، اظهار کرد: این طیف خود را در چارچوب امام خمینی(ره) محدود نمی‌کند و خود را فراتر از آن می‌داند که در آن چارچوب بگنجد. در دوران اصلاحات برخی احزاب بودند که خود را پیشرو معرفی کرده و تندروی هم می‌کردند و در برخی بیانیه‌های خود نام امام (ره) را نمی‌بردند یا تحلیلی غیراسلامی از انقلاب داشتند. در مجموع این جریان، جریان روشنفکری اصلاح طلب است که نگاه خاص خود را به امام (ره) دارد و به خود اجازه می‌دهد که در مسائل سیاسی، اجتهاد سیاسی کند و چه بسا مواضع امام (ره) را تخطئه کند.

وی در ادامه افزود: به طور مثال امروز برخی از کسانی که در ۱۳ آبان نقش داشتند معتقدند که تسخیر لانه جاسوسی اشتباه تاریخی بود اما طیف اول اصلاح طلب معتقد است تصمیم دانشجویان خط امام (ره) و تأیید امام (ره) در آن مقطع جزء بهترین تصمیمات بوده است در حالی که طیف دوم این واقعه را محکوم می‌کند. این طیف همچنین نظر امام (ره) درباره دگراندیشان یا منافقان یا سایر مسائل را تخطئه می‌کند.

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به طیف سوم جریان اصلاحات خاطرنشان کرد: ممکن است افرادی هم از برند اصلاحات استفاده کنند ولی نه به مبانی طیف اول اعتقاد داشته باشند و نه صد درصد به مبانی طیف دوم. آنها یک نگرش بازتری را برای اصلاحات تعریف می‌کنند که در آن نگرش می‌توان یک نوع ساختارشکنی و ایجاد تغییر و تحول در اساس نظام را داشت. این طیف گاهی شعار می‌دهد که قانون اساسی ظرفیت لازم را ندارد و باید تغییر کند و مشکل ما کلیت نظام است و آن هم باید تغییر کند. این طیف هم خود را در درون اصلاحات تعریف می‌کند.

اگر موجی ایجاد نشود اصلاح‌طلبان سنتی جبهه اصلاحات را در اختیار می‌گیرند

منتجب‌نیا در پاسخ به این پرسش که کدام یک از این سه طیف اکنون وزن بیشتری در اصلاحات دارد، اظهار کرد: از نظر کیفیت، ریشه، پایه و اساس، طیف اول جایگاه بهتری دارد. چون خمیرمایه مردم ما دینی است و مردم در عمق جان خود به امام خمینی(ره) اعتقاد و علاقه دارند بنابراین بیشتر نسبت به طیف اول گرایش دارند. از سویی مسئولان حکومت هم با طیف اول بیشتر می‌توانند خود را وفق دهند و آنها را تحمل کنند چون این طیف نظام را میراث امام (ره) می‌داند و با وجود بیان انتقادات و دنبال کردن اصلاحات، معتقد است باید از میراث امام خمینی(ره) حفاظت شود. بنابراین، مسئولان به این طیف بیشتر اعتماد داشته و بهتر می‌توانند آن را تحمل کنند.

این فعال سیاسی در ادامه با اشاره به اینکه اگر در جامعه موج ایجاد شود طیف اول کمتر بر آن موج سوار می‌شود زیرا به دنبال مصالح نظام است تصریح کرد: در مقابل طیف دوم و سوم به ویژه موج دوم براحتی می‌تواند بر این موج سوار شود و آن را مدیریت کند. در شرایط عادی که موج ایجاد نشود مردم طیف اول را ترجیح می‌دهند، اما وقتی موجی به دلیل اعتراضات سیاسی یا اقتصادی شکل می‌گیرد طیف دوم بیشتر از آن بهره می‌برد.

در دولت اصلاحات منزوی بودیم

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که در دوران دوم خرداد کدام طیف تسلط بیشتری بر جریان اصلاحات داشت، افزود: از اوایل سال ۷۱ تا ۷۵ نیروهای خط امام (ره) در انزوای کامل بوده و دچار خودسانسوری شدند و تصمیم گرفتند فعالیت سیاسی را موقتاً تعطیل کنند. از اواخر سال ۷۵ و در آستانه انتخابات دوره پنجم حرکتی با محوریت نیروهای خط امام آغاز شد که مجمع روحانیون در آن حضور نیافتند. این جریان لیست انتخابات هم تهیه کرد و من سرلیست آن بودم ولی چون این فعالیت‌ها دامنه‌دار نبود و مردم هم هنوز بیدار نشده‌ بودند ما نتوانستیم به مجلس وارد شویم، اما پس از آن همه به این نتیجه رسیدند که باید به صحنه سیاست وارد شویم و در انتخابات ریاست جمهوری ۷۶ فعال شویم.

وی با اشاره به اینکه تا پیروزی خاتمی در انتخابات ۷۶ نیروهای سنتی و خط امامی جریان اصلاحات را مدیریت کرده و خبری از نیروهای طیف دوم نبود، خاطرنشان کرد: پس از تشکیل دولت خاتمی و تشکیل برخی احزاب جدید که به قول خودشان روشنفکرتر و پیشروتر بودند و همچنین به دلیل سیاستی که رئیس جمهور وقت پیش گرفت، طیف دوم میدان‌دار شدند. در هشت سال دولت اصلاحات طیف اول در یک فضای شبه انزوا به سر می‌برد و مجمع روحانیون مبارز در کنار بود و حضور چشمگیری نداشت. این طیف در مجلس هم در اقلیت بود تا اینکه در آخر دولت دوم خاتمی کار به جایی کشید که شعار عبور از خاتمی سر داده شد.

تندروی و موج‌سواری موجب شکست اصلاح‌طلبان شد

وی در ادامه تأکید کرد: فرجام میدان‌داری طیف دوم در پایان این شد که ما دو قوه را با دست خود به رقیب تحویل دادیم و قوه مجریه را به رقیبی دادیم که هیچ ریشه و سابقه‌ای در فعالیت سیاسی نداشت. این تندروی‌ها و موج‌سواری‌ها موجب شد که دو قوه از اختیار اصلاح طلبان خارج شود.

هنوز مشخص نیست سکانداری اصلاحات به دست کدام طیف می‌افتد

منتجب‌نیا در ادامه در پاسخ به این پرسش که اکنون آیا سکانداری جریان اصلاحات از طیف دوم به طیف اول بازگشته است، گفت: هنوز نمی‌شود در این‌باره قضاوت کرد. باهنر گفته بود که هرگاه اصلاح‌طلبان پیروز شوند، طیف تندرو آنها مدیریت را به دست می‌گیرند که من پاسخ دادم این امر کلیت ندارد، زیرا این مسأله به این بستگی دارد که ما چگونه بتوانیم جریان اصلاحات را مدیریت کنیم. اکنون هنوز مشخص نیست جریان اصلاحات توسط چه طیفی مدیریت می‌شود. اما چیزی که مهم این است که اکثریت اصلاح طلبان به این جمع‌بندی رسیده‌اند که افراطی‌گری و تندروی راه به جایی نمی‌برد و نتیجه آن شکست و از دست دادن مردم است. اکنون بعضی اصلاح طلبان در حال نقد حرکت‌ها تند دوران اصلاحات هستند. از سویی نیز فضایی بعد از ۸۸ به وجود آمد و جنبش سبز شکل گرفت که بخشی از اصلاح طلبان در آن سهیم بودند که هنوز ماده آن جنبش وجود دارد.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در ادامه تأکید کرد: طیف ساختارشکن جایگاهی در میان اصلاح طلبان ندارد و نه مردم و نه حکومت آنها را قبول نمی‌کند. بنابراین، بحث بر سر طیف اول و دوم است. ما اکنون تلاش کرده‌ایم که وحدت اصلاح طلبان به گونه‌ای تامین شود که نه کسی حذف شود و نه کار به دست طیف تندرو باشد. من در سال ۸۸ هم معتقد بودم که دو جریان سیاسی کشور باید کار را به عقلای خود بسپارند و مدیریت امور را از افراد تندرو و احساسی بگیرند. در شرایط فعلی هم معتقدم که باید عقل و منطق حاکم باشد و نباید اجازه داد شعارهای تندرو ساختارشکنانه مطرح شود. همه باید در درون نظام و چارچوب‌های قانونی حرکت کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه نسل‌های آینده هم باید مبانی فکری امام (ره) را مبنا قرار دهند، اظهار کرد: معتقد نیستم که به صورت دگم بگوییم هر اقدام امام خمینی(ره) وحی منزل است اما اینکه بگوییم چون امام(ره) معصوم نیست، پس باید از صحنه خارج شود و ایشان را در سطح یک فعال سیاسی تنزل دهیم هم کار اشتباهی است. امام (ره) اسلام واقعی را به ما آموخت و ما را از ذلت، حقارت و خود کم‌بینی خارج کرد. اسلامی که امام (ره) به ما معرفی کرد می‌تواند در ادامه هم روشنگر باشد. بنابراین، این مبانی فکری و چارچوب‌های اندیشه امام (ره) را نباید فراموش کنیم. ما اگر به دنبال اجتهاد پویا هم هستیم باید آن اجتهاد را در چارچوب‌ها انجام دهیم.

 

روی تعهدات انتخاباتی کارگزاران نمی‌شود حساب قطعی باز کرد

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره جایگاه حزب کارگزاران در میان جریان اصلاحات، گفت: ما برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید فلسفه وجودی کارگزاران را بررسی کنیم. در دوره انتخابات پنجم مجلس، آیت‌الله هاشمی که عضو جامعه روحانیت مبارز بود معتقد بود که باید تعدادی کاندیدا در لیست جامعه روحانیت باشد که جامعه روحانیت زیر بار این حرف نمی‌رفت. بنابراین،‌ آقای هاشمی کارگزاران را تشکیل داد. بنابراین، کارگزاران برای تحقق خواسته‌های هاشمی تشکیل شد. این تشکل خود را نه یک مجموعه سیاسی فراگیر بلکه مجموعه‌ای از تکنوکرات‌ها و فعالان سیاسی سابقه‌دار می‌دانست. البته اخیرا بعضی از اعضای کارگزاران دنبال توسعه تشکیلات خود هستند که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

منتجب‌نیا همچنین با اشاره به اینکه کارگزاران یک ایدئولوژی خاص یا استراتژی خاص سیاسی دائم و ثابتی ندارند، افزود: آنها دنبال این هستند که در حکومت بمانند و اثرگذار باشند. اکثریت آنها هم تمایلی به اصلاح‌طلبی دارند بنابراین فعلاً در جریان اصلاح طلبی می‌گنجند. اما آنها به تمامی مبانی فکری اصلاحات اعتقادی ندارند و معتقدند باید به گونه‌ای حرکت کنند که در درون حاکمیت جا داشته باشند. به هر حال به لحاظ تمایل اکثریت آنها به اصلاح طلبی و هم به لحاظ دیدگاه‌های اخیر آیت‌الله هاشمی، آنها به طرف اصلاح طلبی تمایل دارند اما این تمایل دائمی نیست.

به گفته وی چه بسا آنها مصلحت خود را در حضور در طیف اصولگرایان بدانند و از اصلاح طلبان فاصله بگیرند. به هر حال روی تعهدات انتخاباتی آنها نمی‌شود حساب قطعی باز کرد زیرا اگر آنها ببیند مستقلاً می‌توانند پیروز انتخابات شوند چه بسا خرجشان را از اصلاح‌ طلبان جدا کنند.

اصلاح‌طلبان وآيت هاشمي تغییر مثبتی داشته‌اند

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره دلیل نزدیک شدن جریان اصلاحات به آیت‌الله هاشمی هم گفت: من معتقدم هم آیت‌الله هاشمی و هم جریان اصلاحات دچار تغییر و تحول شده‌اند که این تحول مثبت است. برخی اصلاح‌طلبان در گذشته برخورد مناسبی با آیت‌الله هاشمی نداشتند که طیف سنتی و اول اصلاحات با این اقدامات مخالف بود. به هر حال تعدادی از اصلاح طلبان تندروی کرده و اکنون به این نتیجه رسیده‌اند که اقدامات آنها اشتباه بوده است. از سویی آیت‌الله هاشمی هم با توجه به شرایط زمانی و مطالبات مردم، نگاه جدیدتری پیدا کرده که این تغییر، کمال آیت‌الله هاشمی است. البته مبانی فکری و اصولی وی تغییری نکرده بلکه نگاه و تاکتیک‌های وی عوض شده است. البته اگر خواسته باشیم دقیق‌تر بگویم باید اشاره کنم که شرایط کشور هم عوض شده و این شرایط می‌تواند نگاه‌ها را متفاوت کند.

تغییر نظارت استصوابی شورای نگهبان خواست عمومی اصلاح طلبان است

منتجب‌نیا در پاسخ به این پرسش که اعتراض به نظارت استصوابی شورای نگهبان خواسته کدام طیف از جریان اصلاحات است، گفت: مسأله نظارت استصوابی به بعد از رحلت امام (ره) بازمی‌گردد. در آستانه انتخابات دوره چهارم مجلس هیأت نظارت شورای نگهبان از این شورا استفتاء کرد که این نظارت استصوابی است یا استطلاعی؟ که آقایان به خودشان جواب دادند این نظارت استصوابی است. براساس این پاسخ انتخابات مجلس چهارم برگزار شد و در آن جمع زیادی از نمایندگان مجلس سوم از حضور در مجلس چهارم بازماندند. در مجلس چهارم نیز نمایندگان طرح نظارت استصوابی را به مجلس برده و آن را به صورت قانون درآوردند.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در آن مقطع حجت‌الاسلام مهدی کروبی دبیرکل وقت مجمع روحانیون مبارز به این مسأله اعتراض کرد و به صورت حقوقی و مستدل این نظارت را رد کرد. سپس همه نیروهای خط امامی نیز به این مسأله اعتراض کردند. در واقع از سال ۷۰ تا ۷۶ این اعتراض‌ها مطرح می‌شد اما در دوران دولت اصلاحات این اعتراض‌ها پررنگ‌تر شد زیرا اصلاح طلبان به مجلس و دولت راه یافته و صاحب تریبون شده بودند. امروز هم تغییر نظارت شورای نگهبان خواست عمومی اصلاح طلبان است.

این فعال سیاسی در ادامه تأکید کرد: اصلاح طلبان معتقدند که ما نظارت شورای نگهبان را قبول داشته و آن را لازم می‌دانیم اما شورای نگهبان همانند دوره حیات امام خمینی(ره) باید بر حسن اجرای انتخابات نظارت داشته و اجرای انتخابات را به هیأت‌های اجرایی بسپارد. شورای نگهبان باید جلوی تخلفات را گرفته و محل رجوع شکایات باشد نه اینکه صفر تا صد انتخابات زیر نظر شورای نگهبان باشد. ما شورای نگهبان را چشم ناظر بر انتخابات می‌دانیم.

از ایجاد تشکل‌های جدید اصلاح‌طلب استقبال می‌کنیم

منتجبنیا همچنین درباره فرصت یا تهدید بودن ایجاد تشکل‌های جدید اصلاح طلب برای طیف اول و سنتی این جریان، اظهار کرد: در سال‌های قبل دو حزب اصلاح طلب منحل شدند که برخورد با آنها صحیح و قانونی نبود. این دو تشکل از نیروهای سابقه‌دار سیاسی بودند که نمی‌توانند دست از تفکر خود بردارند. اندیشه سیاسی هم با انحلال یک تشکل از بین نمی‌رود. بنابراین، آنها دنبال این بودند که در قالب جدید فعالیت کنند. حکومت هم باید از این رویکرد استقبال کند تا بر فعالیت سیاسی قانونی نظارت داشته باشد. در واقع ممنوعیت فعالیت قانونی این تشکل‌ها فقط پاک کردن صورت مسأله است.

این فعال سیاسی در ادامه افزود: ما از ایجاد تشکل‌های جدید استقبال می‌کنیم و رابطه ما هم با این اصلاح‌ طلبان بد نیست. با وجود اینکه ما دو نگاه در درون اصلاحات داشته و داریم اما در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح‌طلبان با هم کار می‌کنیم. بنای ما این است که همه طیف‌های درون اصلاحات در کنار هم باشد و یک چتر کاملی شکل گیرد و همه اصلاح طلبان در زیر آن جمع شوند.

منتجب‌نیا همچنین درباره تشکیل حزب ندای ایرانیان گفت: من از اول در جریان تشکیل این حزب بودم و با وجود اینکه برخی بر روی این افراد اما و اگر داشتند من گفتم اصلاحات گسترده است و می‌تواند گروه‌های جدید را با حفظ اصول اصلاح طلبی پذیرد و ما نباید راه را بر آنها ببندیم.

اقدامات کمیته راهبردی منشا اختلاف اصلاح‌طلبان شد

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چرایی حل نشدن اختلافات در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و کمیته راهبردی اصلاح طلبان، اظهار کرد: دلیل آن یک اقدام غیراصولی و برخلاف مصلحت از سوی کمیته راهبردی شورای مشورتی خاتمی بود. تشکیل شورای مشورتی خاتمی و کمیته‌های آن از جمله کمیته راهبردی اصلاح‌طلبان یک اقدام بسیار خوبی بود زیرا افراد در آنجا تولید فکر کرده و مشورت می‌دادند اما افراد این کمیته در امور اجرایی دخالت کرده و با وجود مخالفت خاتمی، آنها فعالیت خود را در استان‌ها آغاز کردند. اختلاف از همین‌جا شروع شد. زیرا شورای هماهنگی جبهه اصلاحات مسئول اجرای امور انتخابات بود اما کمیته راهبردی به هیچ وجه زیر بار آن نرفت و اعلام کرد ما نمایندگان خود را در استان‌ها انتخاب کرده‌ایم.

 

وی همچنین افزود: بنابراین تنها راهی که ما در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به آن رسیدیم این بود که ترکیبی از کمیته راهبردی و شورای هماهنگی ایجاد کنیم تا اختلافات حل شود. پس از تشکیل شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح طلبان همه تأکید کردند که این تشکل جدید فقط سیاست‌گذاری کرده و امور اجرایی در اختیار احزاب است. این شورا فقط در مرکز فعالیت کرده و هیچ شهر و استانی شعبه‌ای از شورای سیاست‌گذاری نخواهد داشت.

عارف برای سرلیستی هیچ معارضی ندارد

منتجب‌نیا درباره احتمال سرلیست بودن عارف نیز گفت: معتقدم با شرایط موجود عارف شخصیت بلامعارض برای سرلیستی اصلاح طلبان است، زیرا هم شرایط لازم و هم ویژگی‌های لازم را به نحو کامل دارد و هم اینکه در رأی گیری شورای هماهنگی و کمیته راهبردی همه وی را به عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری انتخاب کردند. وی هیچ‌گونه معارضی نداشته و اما و اگری هم درباره وی نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب درباره نحوه انتخاب لیست اصلاح طلبان در تهران،‌ اظهار کرد: این مسائل باید پس از تهیه آیین‌نامه شورای سیاست‌گذاری انتخابات اصلاح طلبان مطرح شود. اما درباره این لیست باید بگوییم که علاوه بر فعالان حزبی، شخصیت‌های مهم اصلاح طلب هم در تعیین این لیست سهم دارند.

اصولگرایان دچار تناقض عجیبی هستند

وی در بخش دیگری از مصاحبه خود درباره نحوه آرایش سیاسی جریان اصولگرایی نیز گفت: جناح مقابل دچار تناقض عجیبی است و همین تناقض موجب شده که آنها نتوانند تاکنون به وحدت برسند و به وحدت هم نخواهند رسید. این جریان دارای سه طیف است که آنها حاضر نیستند با هم کنار بیایند.

منتجب‌نیا با اشاره به اینکه طیف اول اصولگرایان سنتی هستند که سیاست عاقلانه دارند، افزود: طیف دوم طیف افراطیونی است که ملاحظه می‌کنید در مجلس چه می‌کنند! آنها برخی شخصیت‌های روحانی را پشتوانه خود قرار داده و تشکل‌هایی ایجاد کرده‌اند و معلوم هم نیست نظام تا چه اندازه تندروی آنها را تحمل می‌کند. اقدامات آنها موجب ضربه زدن به نظام، ملت و مصالح کشور شده و اقدامات آنها موجب یک نوع ساختارشکنی بزرگ به نام ولایت فقیه و نظام خواهد بود. آنها برای نظام در درازمدت قابل تحمل نیستند و معلوم نیست هدف نهایی آنها چیست. چه بسا آنها برای نظام آلترناتیوی فرض کرده‌اند. این طیف هیچ‌گاه با طیف اول کنار نمی‌آید.

این فعال سیاسی همچنین با اشاره به طیف سوم جریان اصولگرایی، خاطرنشان کرد: این طیف، طیف دولت گذشته است که تا چندی پیش با طیف دوم هماهنگ بود و از هم حمایت می‌کردند اما اکنون این طیف خرجشان را از طیف دوم جدا کرده است. طیف سوم در قالب حمایت از دولت نهم و دهم فعالیت می‌کند که این طیف هم زیر بار طیف اول و دوم نمی‌رود. فاصله این دو طیف با هم بسیار زیاد بوده و امکان ائتلاف میان این سه طیف وجود ندارد.

شانس موفقیت اصولگرایان سنتی بیشتر است

قائم مقام دبیر کل حزب اعتماد ملی درباره اینکه احتمال موفقیت کدام طیف اصولگرایی بیشتر است اظهار کرد: طیف اول اگر بتواند مرز خود را با طیف دوم و سوم مشخص کرده و بر اصول و محورهای خود پافشاری کند و در همان چارچوب ها حرکت کند و به خاطر پیروزی در انتخابات، سیاسی کاری نکرده و با دو طیف دیگر کنار نیاید و خوب و متین وارد صحنه شود می‌تواند جمعیت قابل توجهی را به سوی خود جذب کند. زیرا آن‌ها در جامعه پایگاه قابل توجهی داشته و باید سعی کنند با مطرح کردن گفتمان متین، این پایگاه را جذب کنند. زیرا به هر حال جامعه با تندروی مخالف است. در این شرایط آن‌ها می‌توانند پس از اصلاحات حرف دوم را در جامعه زده و دو طیف دیگر را یا منزوی کرده یا تعدیل کنند. البته تاکنون آن‌ها تلاش کرده‌اند که با حفظ تناقض ‌های شدید خود به دنبال ائتلاف باشند که من معتقدم در این زمینه موفق نخواهند شد.

هدف اصلاحات بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خود است

این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که اهداف اصلاح طلبان از حضور در مجلس دهم چیست اظهار کرد: هدف اصلاحات بازگرداندن مجلس به جایگاه اصلی خود است زیرا در دوره‌های اخیر مجلس بسیار تنزل کرده و از منزلت خود پایین آمده است. مجلس باید همان طور که امام اشاره کرده‌اند در راس امور باشد زیرا اگر مجلس سالم شود بسیاری از امور سالم شده و بسیاری از ناهنجاری‌ها و انحراف‌ها حل می‌شود.

منتجب نیا با اشاره به اینکه وقتی مجلس به جایگاه خود بازگشت، دولت هم مقتدر می‌شود و در عین مقتدر بودن تحت کنترل مجلس قرار خواهد گرفت تصریح کرد: اکنون دولت تحت کنترل مجلس نیست و دولت و مجلس رقیب هم هستند. اکنون نمایندگان یا باید با دولت ساخت و پاخت کنند یا باید با دولت سر جنگ داشته باشند و یک تعامل صحیح میان دولت و مجلس ایجاد نشده است. یک مجلس مقتدر و عاقل می‌تواند تعامل قانونی و خردمندانه بین خود و سایر قوا ایجاد کند. مجلس باید بتواند به نمایندگی از ملت کشور را مدبرانه اداره کند.

منتجب نیا در پایان با تاکید بر اینکه وقتی این هدف محقق شد مسایل اقتصادی،‌سیاست داخلی و خارجی و مسایل فرهنگی سامان بهتری می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به نظام بیشتر می‌شود گفت: نمایندگان ملت از یک سو باید تفکرات ملت را نمایندگی کنند و از یک سو باید آموزگاری برای حرکت‌های اجتماعی باشند که متاسفانه این دو مورد اکنون وجود ندارد. در برخی موارد افراد به صورت فردی دارای این ویژگی در مجلس هستند که چندان موثر و پررنگ نیست.

محسن فرامرزی/ایسنا

تنگ نظری ها وفرافکنی های دولتی ومدیریتی،بیماری مزمن درکشور به ویژه استان ما اردبیل

باسمه تعالی

تنگ نظری ها وفرافکنی های دولتی ومدیریتی،بیماری مزمن درکشور به ویژه استان ما اردبیل

 

*- دکترسیّد مهدی جوادی

دبیرحزب اعتماد ملی وازمسئولان شاخه مستقل ستاد انتخاباتی دکتر روحانی دراستان اردبیل

توجیه وسرپوش گذاشتن برکوتاهی ها و ناتوانی ها درانجام وظایف قانونی،ازشیوه های معمول درسیستم های حکومتی ومدیریت های دولتی درکشورمان ایران دردوران مختلف تاریخی بوده است .و با کمال تاسف،این شیوه،پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی درایران هم، برای برون رفت ازبرخی پاسخگویی های قانونی، با درصد به کارگیری بالایی، درپیش گرفته شده است.به طوری که به نحوی سعی شده تا خلاهای موجود باقی مانده ازدولت های پس ازانقلاب درمحدوده زمانی هریک ازدولت ها،بیش ازحد برجسته ترشده و مشکلات ،غفلت ها وکاستی های خود دولت های حاکم، همراه با موارد یاد شده،به حساب دولت های قبل، گذاشته شود.و متاسفانه ،گذشته ازاعمال این امر در باره ی دولت ها درسطوح کلان،این شیوه، در رده های مدیریتی پایین ازجمله درسطح استان ها،شهرستان ها، بخش ها و روستاها هم، حداقل برای فرافکنی های مدیریتی،ازکاربرد بیشتری برخورداربوده است.

دراین سطور،با اشاره به چند مورد ازموارد متعدد دراین باره ومقایسه آن درقالب دولت کنونی اعتدال، تدبیروامید ودولت گذشته ازآن ،ارزیابی دقیق و واقعی را به خوانندگان محترم واهل فن واگذار می کنیم.

بی گمان،استانداری ها به عنوان ستاد مرکزی دولت دراستان ها وفرمانداران به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان ها،ازعوامل موثر وبه تعبیر دیگر،ازمظاهرمهم دولت دراستان ها به شمار می روند فلذا،با مقایسه موارد یادشده دردولت کنونی با دولت قبلی،بسیاری از نکات قابل توجه نمایان خواهد شد. با این حال،پیش ازهرچیز باید گفت،آنچه دراین فرافکنی ها مهم می نماید، رعایت اصول اخلاقی وانسانی وعدم خروج از چارچوب های تعریف شده وقراردادی دربرخورد با دولت های قبلی و رقبای سیاسی است.ولکن؛امروزه با کمال تاسف،برخی سیاست گذاران ومتولیان عالی دولت اعتدال دراستان،دراین باره ذوق زده شده وبا توجه به جایگاه اجرایی وسیاسی خویش که نبود پیشینه ی مدیریت اجرایی وسیاسی حتی درحد بخشداری، دوربودن ازمسئولیت های اجرایی به سبب وجود برخی مشکلات گزینشی، سرگردانی درپیوستن به دو طیف شناسنامه دار اصلاح طلبی واصول گرایی،نبود حتی کوچک ترین امید دربازگشت به مدیریت ها آن هم با گستره های بسیار زیاد تاثیرگذاری پس از سال ها بازنشستگی از فعالیت های دولتی،ناامیدی کامل از امکان بازگشت به استان پس از سال ها اعراض ازاستان وقرارگرفتن درجایگاه های غیرمنتظره مدیریتی و...،ازجمله آنها بوده، کارنامه ای دراین مقطع حدود دوساله ازعمردولت از خویش برجای گذاشته اند که دراین زمینه دولت قبلی را دراستان روسفید ساخته اند.ودراین باره ،با توجه به ضرورت اشاره به برخی مصادیق،پیرامون چگونگی برخورد با فرمانداران دولت قبل باید گفت که در دولت گذشته،استقرار فرمانداران دوره اصلاحات پس از اتمام مسئولیت ،حداقل دریک برهه زمانی،درخود حوزه استاندار وحتی گاهی به طور غیر رسمی با عناوین مشاور صورت می گرفت،درحالی که اکنون دردولت اعتدال،تدبیر وامید ، تبعید فرمانداران دولت احمدی نژاد حتی به خارج از ساختمان اصلی استانداری وعدم امکان هیچگونه زمینه ابراز وجود حتی در کارهای فنی وتخصصی برای آنها،از نکات قابل تامل دراین باره می تواند باشد.پس،نباید غافل شد که گذشته ازتاییدات قرآن کریم که "ربّ اشرح لی صدری..."ونیز بزرگان دین برضرورت سعه ی صدردرمسئولیت ها که"آلة الرّیاسة سعة الصّدر" امام علی(ع)،نمونه ای ازآنهاست،تجربیات مدیریتی نهفته دراین دوران،به ویژه درنیروهای بومی استان،از زمینه های مهم درتوسعه ی همه جانبه استان بوده وکنارگذاشتن برخی مدیران به صورت مطلق با پتانسیل های موجود درآنها وآن هم صرفا با مارک های تبعیض گونه ومنبعث ازدیدگاه های فردی وباندی وتداوم این شیوه ،چیزی جزتنگ ترنمودن حلقه های توسعه ی شایسته استان نمی تواند باشد.

جالب تر این که دراین راستا،برخی مسئولان عالی وسیاسی استان پا را فراتر نهاده وبا برخی فرمانداران دوره اصلاحات ونیزمسئولان وفعالان ستاد انتخاباتی خود دکتر روحانی هم همان برخورد وحتی گاهی شدیدتر ازآن برخورد را داشته اند که عدم دادن فرصت دیداروگفتگو،استنکاف از واگذاری پست های شایسته مدیریتی،عزل چندین باره ازمسئولیت های پایین واگذارشده و انتظارات غیرمتعارف اداری ودرحد منشی گری ازآنان ازسوی برخی مدیران ستادی ذوق زده ونا آشنا به مهارت های مدیریتی و...،ازمصادیق اینگونه برخوردهاست .باید افزود،دراین میان،باید به همکاران ودوستان فرماندار دردولت قبل یادآورشد که گذشته از الطافی که ازجانب عزیزان پیرامون مسائل مدیریتی نسبت به نویسنده سطور اعمال شد، ودرآینده درباره ی آن بیشتر سخن خواهیم راند، فضا وامکانات اداری که برای حضور بنده دراداره،آن هم ازسوی رفیق وعزیزی که خود به سبب عدم کیفیت میز اداری اش دردولت گذشته درصدد پرتاب آن ازپنجره به محوطه استانداری برآمد،تدارک دیده شده، شنیدنی ودیدنی بوده و اکنون با چنین امکانات اداری،ازهمکارش دردوره ی اصلاحات ونیزدر ستاد انتخاباتی دکتر روحانی،پذیرائی نموده اند.به طوری که  انصافا، یک دستگاه کامپیوتر که احتمالا کیس آن ازنخستین کیس ها ومانیتور آن از اولین مانیتورهای وارداتی به استانداری بوده وهر لحظه احتمال انفجار و واژگونی! درآن متصور و زیبنده ی موزه های تاریخی استان است،وهمچنین،میزکافی نتی!؟ و فاقد هرگونه امکانات جانبی،که این کشفیات هم درمقایسه با دولت های قبل منحصربه فرد بوده،صندلی! (تصاویر پیوستی) و...،که دراختیار بنده قرارگرفته وبالاخره با خاموشی لحظه ای وغیرمنتظره سیستم ،پروژه ایجاد سیستم کامپیوتربنده با گذشت بیش از پنج ماه ازاستقرار دراداره همچنان  فعال بوده،شاید نمونه ای از این احترامات فائقه ی عزیزان نسبت به مدیران وهمکاران و فعالان عرصه های سیاسی،علمی وفرهنگی باشد. وگذشته ازآن،حتی اخیرا زمزمه هایی مبنی برتبعید بنده هم به یکی ازشهرستان های دیگر به گوش می رسد.

تنگ نظری های سیاسی ونبود توان تحمل دیدگاه ها وانتقادات تلاش گران سیاسی ازسوی برخی مدیران عالی دولت دکتر روحانی دراستان،از دیگرمقوله های تاسف باروقابل تامل بوده ودرمقایسه با دولت های قبلی، ازشدت زیادی دراستان برخوردار است.دراین باره،جای بس تاسف وشگفتی است که دردولت موسوم به اعتدال،تدبیر وامید ونیزاین که ریاست آن بیشتربه عنوان یک حقوق دان ودارای تجربیات وافردرقانون گذاری وهمچنین مقید به مسائل اخلاقی و به ویژه این که به صاحب سعه صدرغیرقابل توصیف درمیان سیاسیون به خصوص درمیان اصولگرایان شهرت دارد،همکاران دولتی ایشان درسطوح مدیریت های عالی دراستان اردبیل توان تحمل انتقادات وابراز نظرات ،حتی ازجانب همکاران فعال سیاسی خود دراستانداری را نداشته وازاعمال تهدیدات به بهانه های مختلف و حتی درحد برخورد اداری هم دریغ نمی ورزند واین درحالیست که دردولت قبل،گذشته ازملاحظات یادشده درسطوربالا که نسبت به رقبای سیاسی صورت می گرفت، بلکه دربرابرمواضع بسیارتندی که بارها ازسوی احزاب وگروه های سیاسی،که بیشتردبیران آنها درخود استانداری و یا دیگرمجموعه های دولتی مشغول به کاربودند،اتخاذ می شد وخود نگارنده مطلب ازجمله آنان بوده، برخوردی حتی ضعیف تر ازموارد بالا،پیش نیامد.بنابراین،برعاملان چنین شیوه های مدیریتی است که حداقل برای اقناع وجدان خویش ونیزپاسخگویی دربرابرپرسش"بایّ ذنب قتلت"افکارعمومی،آمادگی های لازم را داشته باشند.

با عنایت به آنچه اشاره شد، اولاً، نباید تردید داشت که هزینه گفتن سخن حق بیش ازاین می تواند باشد ولکن؛به فرمایش مولای متقیان ،امام علی(ع)"آنجا که سخن گفتن باید،خاموشی نشاید" ویا "قولوا الحقّ ولو علی انفسکم"،گفتن حق اگرعلیه خویش هم تمام گردد می بایست گفته شود وبغض های احتمالی جاری شده دراین باره ، که گاهی بیش ازدولت گذشته نمود پیدا می کند ،نباید ما را ازتلاش درجهت انجام وظایف دینی ،ملی ومنطقه ای بازدارد.

ثانیاً،اکنون با توجه به روند مدیریتی حاکم براستان، ازجمله حفظ بیش ازپنجاه درصد ازمدیران شناسنامه دار دولت قبل و لکن ؛نزدیکان به سیاستگذاران کنونی دولت اعتدال دراستان، واگذاری فله ای مدیریت ها به افراد بازنشسته ودرواقع محروم ساختن استان ازنیروهای با استعداد وجوان ،واگذاری پست های مدیریتی حساس وتخصصی به نیروهای خارج ازخود مجموعه های دولتی مرتبط وکاهش انگیزه ها واعتماد به نفس در نیروهای کارآمد درآن مراکز دولتی،سرازیر شدن مدیران غیربومی ویا به اصطلاح بومی گمنام به استان با وجود نیروهای توانمند شناخته شده دراستان،بی تفاوتی ونبود یک اندیشه وتصمیم جدی وعملی درکاهش مشکلات رفاهی کارکنان دولتی دراستانداری وفرمانداری های تابعه و...،چگونه می توان حذف فاصله موجود میان گفته ها واعمال مدیران عالی استان را باورنمود؟چگونه می توان اجتماع نقیضین یعنی موضوع برخورد با فرمانداران دولت قبل وحضورفله ای مدیران دولت گذشته درمدیریت ها را به این آسانی پذیرفت؟درعین حال ، باید افزود که ملاک اصلی دریارگیری های مدیریتی دراستان چیزی جز تعلق به گروه های سنتی درمرکزاستان وپایبندی به تعهدات آنها نبوده وسیاست های دولت دکتر روحانی بیشتر برای جامه عمل پوشاندن به خواسته های باندی دراستان ازکاربرد لازم برخورداراست.

ثالثاً،برمدیران عالی استانی است که دراین مقطع حساس دولت اعتدال درداخل وخارج ازکشور، باردیگر و با صداقت وروشن بینی بیشتر،کارنامه ی مدیریتی خویش دراستان را مورد تدقیق وبررسی قرارداده وبا تجدید نظرجدی وعملی دربرنامه های قبلی خود وبا اتخاذ روشمند سیاست های کلان دولت وپرهیز ازفرد محوری وباندگرایی،شیوه های موثردراعتلای نظام وموفقیت دولت اعتدال دراستان راپیشه خویش ساخته وبیش ازاین ،دولت روحانی را زیرسوال نبرده ودرتنگناهای سلیقه ای ومنافع گروهی قرارندهند وتلاش نمایند باسعه ی صدربیشتر،نه تنها این دولت عامل موثردرافزایش فاصله میان مدیران وصاحبان تجربه دردوره های مختلف دولتی نگردد،بلکه تعامل و وفاق را بیش ازپیش درمیان صاحبان سلایق مختلف سیاسی برای توسعه ی شایسته این استان درزمینه های مختلف، افزایش دهند وخود را به فرموده امام علی(ع) اسیرمردان"محبّ ٌ غالٍ" ها و"مبغضٌ قالٍ" ها که هردو جزوهلاک شدگانند، نگردانند وباز بنا به فرمایش آن امام همام"حکم رانی ها را میادین مسابقه مردان" به شمارآورده ودرخدمت به مردم بیش ازپیش کوشا باشند.. همچنین،برصاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان است که با حضوردرصحنه های مختلف سیاسی و دوراندیشی بیش ازپیش، اجازه سوء استفاده به فرصت طلبان به نام دولت اعتدال دراستان را ندهند.

رابعاً، درپایان باید یادآورشد که همانا یکی از وظایف کنونی احزاب ومطبوعات، ایجاد فضای مطلوب انتخاباتی درآستانه ی دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی وخبرگان رهبری است وبی گمان ،به سبب جایگاه سیاسی دولت اعتدال،تاکید برمشترکات درکنارشفاف سازی های لازم پیرامون کارنامه دولت اعتدال در استان ،که ازنقاط مشترک فعالیتی احزاب اصلاح طلب واصول گرا دراستان بوده، ازبرنامه های تاثیرگذار در مطلوب سازی فضای سیاسی استان می تواند باشد وصرفا تشکیل جلسات احزاب بدون پردازش راهبردی به مسائل روز کشور واستان وحتی عدم بروز اخبارمربوطه آن در رسانه ها،تنها برتردید درانجام وظایف قانونی و به تبع آن افزایش سوءظن ها ازجمله منحرف ساختن فعالان سیاسی ازموضوعات اولویت دار ودولتی شدن احزاب ونیزدراولویت قرار گرفتن منافع حزبی احزاب سهیم ازدولت را درپی خواهد داشت.لذا دراین باره باید افزود، برخلاف برخی حساسیت ها دراستان، که بیشتر از شفاف سازی عملکرد دولتمردان دراستان وبه تبع آن به خطرافتادن منافع برخی عوامل آنان نشات می گیرد، وجود روابط منطقی ودوستانه میان صاحبان سلایق مختلف سیاسی دراستان وهمکاری های لازم در برنامه های مشترک ،با وجود اعتماد به نفس لازم ونیزسوابق افراد درثبات در حفظ اصول وچارچوب های اساسی تشکیلات سیاسی از سوی تلاش گران سیاسی ،نه تنها امری پسندیده بوده ،بلکه ازضرورت های مهم دراین مقطع زمانی دراستان است.البته دراین باره،خانه ی مطبوعات وخانه ی احزاب می توانستند نقش بسیارمهمی داشته باشند،ولی؛متاسفانه دراین زمینه هم،مسئولین عالی ومرتبط دولتی دراستان در زمینه سازی برای تشکیل خانه ی احزاب ونیزحل اختلاف موجود میان برخی اعضای خانه ی مطبوعات، که حتی منجربه استعفای بخشی از اعضای آن شده، نه تنها به وظایف خویش عمل ننموده اند،بلکه به عناوین مختلف، درتشدید اختلاف درمجموعه یادشده سهیم بوده اند،چرا که تقویت خانه ی مطبوعات ، کاهش فروغ برخی نشریات محلی دولتمردان و وابسته به آنان،که به برکت جایگاه مدیریتی برخی عزیزان دردولت تدبیر وامید، پس ازغروب چندین ساله ،با تیتراژ بسیاربالا ومزین به آگهی های پربار وبیشتردرآستانه ی انتخابات پیش رو وارد میدان شده است،درپی خواهد داشت. 

 

 

 

 

*- تصاویرپیوستی